البرلمان يواجه "صعوبة" بتمرير القوانين الخلافية ونائب يقول: لا حلول بشأنها - عاجل

البرلمان العراقي: خلافات مستمرة تعيق تمرير القوانين المثيرة للجدل

تعثر في تمرير قوانين حساسة

يشهد مجلس النواب العراقي تعثراً ملحوظاً في تمرير قوانين مثيرة للجدل، مما أثار مخاوف من تأخير في إقرار ملفات هامة تهم الشعب العراقي.

يواجه البرلمان صعوبات كبيرة في تمرير ثلاثة قوانين أساسية منذ جلستين، وهي:

• مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل): يهدف هذا القانون إلى حل مشكلة استرداد العقارات المصادرة خلال فترة حكم النظام السابق، ويشهد جدلاً واسعاً بين الكتل السياسية.
• قانون الأحوال الشخصية: يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتحديث القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والوراثة، وهو موضوع حساس يثير مخاوف من انقسامات اجتماعية.
• قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام: يهدف هذا القانون إلى إقرار تعديلات على قانون العفو العام، ويشهد جدلاً حول شمولية وشروط العفو.

مصادر الخلاف وأسباب التعثر

يرجع التعثر في تمرير هذه القوانين إلى خلافات عميقة بين الكتل والأحزاب السياسية، فكل كتلة تدافع عن مصالحها الخاصة، مما يجعل التوافق والاتفاق على هذه القوانين أمراً صعباً.

يشير النائب المستقل جواد اليساري إلى أن "الخلافات السياسية ما زالت مستمرة وقائمة بين الكتل والأحزاب بشأن القوانين الخلافية الثلاثة، ولا توافق على تمريرها رغم كل الاجتماعات والحوارات منذ أيام".

ويؤكد اليساري على أن "هناك صعوبة في تمرير تلك القوانين الخلافية في الوقت القريب، فهذا الأمر يحتاج إلى اتفاق وتوافق بين كل الكتل والأحزاب قبل عقد أي جلسة، وعقد أي جلسة دون الاتفاق سوف يدفع إلى الإخفاق مجدداً".

فشل في التصويت على قوانين حساسة

لم يتفق مجلس النواب على تصويت على هذه القوانين في جلسة يوم أمس الثلاثاء، مما أدى إلى رفع الجلسة إلى موعد غير معلوم.

تضمنت جدول أعمال الجلسة التصويت على أربعة قوانين خلافية، هي:

• إعادة العقارات إلى أصحابها
• تعديل قانون الأحوال الشخصية
• العفو العام
• قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي

مطالب الكتل السياسية

تختلف مطالب الكتل السياسية حول هذه القوانين:

• الكتل الكردية: تدعم قانون إعادة العقارات إلى أصحابها.
• الكتل الشيعية: تدعم إقرار قانوني الأحوال الشخصية وقانون الحشد الشعبي.
• الكتل السنية: تتبنى قانون العفو العام.

مستقبل القوانين

لم يتضح بعد مصير هذه القوانين، وتستمر الخلافات بين الكتل السياسية، مما يثير تساؤلات حول قدرة مجلس النواب على إقرارها في الوقت القريب.