البرلمان يواجه "صعوبة" بتمرير القوانين الخلافية ونائب يقول: لا حلول بشأنها

البرلمان العراقي يواجه عقبات في تمرير القوانين الخلافية

صعوبة التوافق على القوانين المثيرة للجدل

أكد النائب المستقل جواد اليساري استمرار الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الثلاثة المثيرة للجدل، التي تم إدراجها على جدول أعمال البرلمان ولم يتم تمريرها حتى الآن. وأوضح اليساري أن هذه القوانين هي: مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام.

وأشار إلى أن التوافق على تمرير هذه القوانين يواجه صعوبات كبيرة، لأنها تتطلب اتفاقًا وتوافقًا بين جميع الكتل والأحزاب السياسية. وأضاف أن عقد جلسة دون توصل الكتل إلى اتفاق سيفشل في تمرير القوانين مرة أخرى.

فشل البرلمان في إقرار القوانين

فشل مجلس النواب العراقي في جلسة سابقة في إقرار أربعة قوانين مثيرة للجدل، وهي: إعادة العقارات إلى أصحابها، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والعفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي.

وتسببت الخلافات على هذه القوانين في رفع جلسة البرلمان، بعد حدوث مشادة كلامية بين نواب سنة وكرد حول قانون إعادة العقارات إلى أصحابها.

مطالب الكتل السياسية

تطالب الكتل الكردية بقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، بينما تريد الكتل الشيعية إقرار قانوني الأحوال الشخصية وقانون الحشد الشعبي. من ناحية أخرى، تتبنى الكتل السنية قانون العفو العام.

وتعكس هذه الخلافات التحديات التي تواجهها العملية السياسية في العراق، وتؤكد على أهمية التوافق والحوار لضمان استقرار الدولة وتمرير القوانين المهمة التي تخدم مصالح الشعب العراقي.