البرلمان يواجه ملفات اجتماعية واقتصادية شائكة في السنة التشريعية الجديدة
استبقت أحزاب من المعارضة والأغلبية الافتتاح الرسمي للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة يوم الجمعة الثاني من الشهر الجاري من طرف الملك محمد السادس بالرفع من سقف الطموحات، إذ تعوّل على مشروع قانون المالية ليتضمن أجوبة حقيقية لصالح المواطن المغربي وتفعيل ما تصفه الحكومة بـ”دولة اجتماعية”، وتخفيف الأعباء عن المغاربة، لاسيما أن مشروع الميزانية لهذه السنة “سيراجع الضريبة على الدخل”.
واعتبرت الأحزاب ذاتها أن “الأنظار في الدخول السياسي المقبل ستتجه نحو عد ...
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً