البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني لا يزال معرضاً للمخاطر

الاقتصاد الفلسطيني: تحديات وتوقعات 2023

تراجع النمو وتزايد المخاطر

أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً يسلط الضوء على توقعاته لتطور الاقتصاد الفلسطيني في العام الحالي 2023. يشير التقرير إلى تراجعٍ متوقع في معدل النمو الاقتصادي، على الرغم من تحقيق انتعاشٍ ملحوظ خلال عام 2022، حيث بلغ معدل النمو 4%.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا الانتعاش إلى استمرار تعافي الاستهلاك الخاص، مع انحسار القيود المفروضة على التنقل بسبب جائحة كورونا. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن التوترات المتزايدة في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، تُشكل مخاطر سلبية كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني.

تحديات تواجه الاقتصاد الفلسطيني

يؤكد البنك الدولي على أن النمو الاقتصادي الفلسطيني يظل هشّاً وعرضةً لتأثير التوترات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية. كما يسلط الضوء على استمرار القيود المفروضة على التنقل والعبور والتجارة، والتي تُشكل عقباتٍ رئيسية أمام تحقيق نموٍ مستدام.

يشير التقرير إلى ضرورة تحقيق معدلات نموٍ أعلى بكثير لرفع مستوى المعيشة، وتحسين استدامة حسابات المالية العامة، وخفض البطالة. ويُشدد على أن أسعار المواد الغذائية والطاقة، على المستوى العالمي، تُشكل خطراً على الآفاق الاقتصادية العامة.

تحسن في المالية العامة مع استمرار التحديات

أظهرت البيانات المالية لعام 2022 تحسنًا ملحوظًا، بدعم من زيادة حصيلة الضرائب المحلية بنسبة 19%، وارتفاع إيرادات المقاصة بنسبة 20%. وانخفض العجز الكلي للموازنة العامة بأكثر من 60%، قبل حساب المنح.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر على الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، منها الرصيد الكبير والمتزايد من المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية. بالإضافة إلى استمرار ارتفاع مستوى إقراض القطاع المصرفي للقطاع العام، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة من جانب السلطات.

توصيات البنك الدولي

يُشدد التقرير على ضرورة استمرار السلطة الفلسطينية في النهوض بالإصلاحات ذات الأولوية، من أجل زيادة الإيرادات، والتحسين من إدارة الدين، وتعزيز استدامة المالية العامة. ويُؤكد على أهمية دعم المجتمع الدولي وتعاون الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن، لضبط أوضاع المالية العامة ووضع الاقتصاد على أساس أكثر صلابة.

ويُشيد التقرير بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في مواجهة التحديات المالية، مثل اعتماد هدف تقليص عدد الموظفين العموميين، وإنجاز ما تراكم من التقارير المالية السنوية المتأخرة.

أهمية الدعم الدولي

يُؤكد التقرير على أهمية الحصول على دعم كافٍ ومُتوقعٍ من المجتمع الدولي للموازنة الفلسطينية، في تسهيل عملية الإصلاح و تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. ويُقترح توجيه مساهمات المجتمع الدولي إلى مشاريع إنمائية تعزز النمو الاقتصادي، وتُحسِّن من إدارة المالية العامة.

عقبات مستمرة

يشير التقرير إلى أن القيود المفروضة في الضفة الغربية، والحصار شبه المفروض على قطاع غزة، تُشكل عقباتٍ رئيسية أمام الاستقرار والنمو الاقتصادي. ويُؤكد على ضرورة إزالة أو تخفيف هذه القيود لضمان أداء اقتصادي أفضل.