البنك الدولي يرسم "صورة واقعية" لتطورات النمو والتضخم في المغرب

توقعات بنك الدولي: نمو اقتصادي متواضع وتضخم مستقر في المغرب

أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريراً جديداً بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، قدم فيه توقعاته حول أداء الاقتصاد العالمي. وتضمن التقرير صورة واقعية عن مسار النمو والتضخم في المغرب خلال العامين القادمين.

توقعات متباينة بين الحكومة وبنك الدولي

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2.8٪ في عام 2024، و3.6٪ في عام 2025. تُعدّ هذه التوقعات أقرب إلى تقديرات بنك المغرب من تلك التي قدمتها الحكومة المغربية. فقد توقعت الحكومة نموًا بنسبة 3.3٪ في عام 2024، و4.6٪ في عام 2025.

استقرار التضخم

توقع صندوق النقد الدولي أن يستقر معدل التضخم في المغرب عند 1.7٪ في عام 2024، ثم يرتفع قليلاً إلى 2.3٪ في عام 2025. يبقى هذا التوقع متماشياً مع الأهداف التي حددتها الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار.

مؤشرات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يشهد اقتصاد المغرب تطوراً متماشياً مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، حيث يتوقع أن يحقق النمو في المنطقة 2.1٪ في عام 2024، و4.0٪ في عام 2025. ومع ذلك، يُتوقع أن يظل معدل التضخم مرتفعاً نسبياً في منطقة MENA، حيث يتراوح بين 14.8٪ في عام 2024 و 11.6٪ في عام 2025.

انخفاض التضخم العالمي

أشار صندوق النقد الدولي إلى انخفاض حدة الاختلالات الاقتصادية منذ بداية عام 2024، مما أدى إلى تحسن أداء الاقتصادات الكبرى. وأدى هذا إلى انخفاض التضخم العالمي بشكل عام، من 6.7٪ في عام 2023 إلى 5.8٪ في عام 2024، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 4.3٪ في عام 2025.

مخاطر محتملة

رغم توقعات الاستقرار في الاقتصاد العالمي، حذّر التقرير من وجود مخاطر محتملة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات. قد تؤدي تقلبات السوق المالية إلى تشديد الأوضاع المالية وتأثير سلبي على الاستثمار والنمو، خاصة في الاقتصادات النامية، مثل المغرب.

تحديات سياسة المالية العامة

يُمكن أن تؤدي الاضطرابات في مسار تراجع معدل التضخم إلى تحديات كبيرة على سياسة المالية العامة والاستقرار المالي في العديد من البلدان النامية.

خلاصة

يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى وجود توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المغربي في عامي 2024 و2025. ومع ذلك، لا تزال المخاطر والتحديات قائمة، خاصةً في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق المالية.