البنك المركزي: تثبيت سعر الفائدة جاء مناسبا للفترة الحالية

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة: قرار مناسب في ظل الظروف الحالية

أكدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أن قرارها الأخير بتثبيت أسعار العائد الأساسية للبنك دون تغيير يعد مناسبا في ظل الظروف الحالية. وتأتي هذه الخطوة في انتظار انخفاض معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام.

التحكم في التضخم:

• ستواصل اللجنة اعتماد نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة. سيتم التقييم بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
• لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أداء التضخم:

• تشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024.
• السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة. أدى ذلك إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

التوقعات المستقبلية:

• يشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
• تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024. ومع ذلك، تحيط به بعض المخاطر الصعودية، منها استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
• من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.