البنك المركزي يتوقّع تحسن النمو الاقتصادي هذا العام

توقعات البنك المركزي التونسي للنمو الاقتصادي لسنة 2024

تحسن متوقع في النمو الاقتصادي

توقّع البنك المركزي التونسي تحسنًا تدريجيًا في النمو الاقتصادي خلال عام 2024، مدعومًا بزيادة الطلب الخارجي وتراجع التضخم. من المتوقع أن يصل التضخم إلى مستوى 7٪ في عام 2024. وستشهد تونس نموًا في العديد من القطاعات، مع استمرار ضعف أداء قيمة الإدارة العامة.

توقعات إيجابية لبعض القطاعات

• الفلاحة والصيد البحري: يتوقع البنك المركزي تحسنًا في أداء هذا القطاع في عام 2024 بعد تراجعه في العام السابق. سيساهم ارتفاع إنتاج الحبوب وزيت الزيتون في دعم هذا التحسن.
• الصناعة: من المتوقع أن يستمر القطاع الصناعي في النمو بشكل معتدل، مع تأثير التطورات المتباينة التي تشهدها أهم القطاعات الاقتصادية الفرعية. سيساهم ارتفاع إنتاج السلع الموجهة للتصدير بشكل تدريجي، مدعومًا بتحسن الطلب في منطقة اليورو.
• الخدمات: من المتوقع أن تستمر آفاق قطاع الخدمات إيجابية بشكل عام في عام 2024، مع احتمال استمرار انتعاش قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به. سيؤدي التراجع التدريجي للتضخم إلى تعزيز أنشطة الخدمات.

توقعات سلبية لبعض القطاعات

• الصناعات غير المعملية: من المتوقع أن يستمر التأثير السلبي على إنتاج الصناعات غير المعملية، بسبب تراجع بعض الأنشطة المرتبطة بقطاع النفط والغاز وأنشطة البناء، نتيجة ضعف آفاق الاستثمار العام.
• الادارة العامة: من المتوقع أن تظل آفاق قيمة الإدارة العامة ضعيفة، بسبب القيود المالية التي تثقل ميزانية الدولة، بما في ذلك صعوبة تعبئة موارد التمويل، مما يؤدي إلى الحد من التعيينات في الوظيفة العامة.

توقعات التضخم

من المتوقع أن يستمر تراجع التضخم بشكل تدريجي في عام 2024، وذلك بفضل استقرار الأسعار العالمية تقريبًا والتلاشي التدريجي للضغوط الناجمة عن الطلب.

عوامل مؤثرة في التضخم

• الأسعار العالمية: تشير العقود المبرمة إلى استقرار تقريبي في الأسعار العالمية لأهم المواد الأولية الأساسية، وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم المستورد. سيساهم هذا في تخفيف الضغط على أسعار الإنتاج وأسعار الاستهلاك لاحقًا.
• أسعار المواد والخدمات الرئيسية: سيساهم استمرار تجميد أسعار المواد والخدمات الرئيسية في خفض التضخم بشكل تدريجي.
• انتاج الفلاحة: من المتوقع أن يستمر ضعف آفاق إنتاج الفلاحة للخضراوات وتربية الماشية، مما سيؤثر على سرعة تطور الأسعار.

خلاصة

يتوقع البنك المركزي تحسنًا تدريجيًا في النمو الاقتصادي، مدعومًا بتحسن الطلب الخارجي وتراجع التضخم. ومع ذلك، ستستمر بعض القطاعات في مواجهة تحديات، مثل ضعف آفاق قيمة الإدارة العامة. ستكون مراقبة التضخم وتأثيره على النمو الاقتصادي من الأمور المهمة في الأشهر المقبلة.