البنك المركزي يعلن عن أسباب تثبيت سعر الفائدة.. تفاصيل

البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة: أسباب ودلالات

أعلن البنك المركزي المصري عن قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير. يرجع هذا القرار إلى مجموعة من العوامل، أهمها:

تأثير سياسات التشديد النقدي العالمية

أوضحت لجنة السياسات النقدية أن سياسات التشديد النقدي التي تطبقها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة قد ساهمت في انخفاض التضخم على مستوى العالم. وقد أدت هذه السياسات إلى تراجع معدلات الفائدة في بعض البنوك المركزية، خاصة مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

الاستقرار النسبي للنمو الاقتصادي

رغم استقرار معدل النمو الاقتصادي في مصر بشكل عام، إلا أن لجنة السياسات النقدية حذرت من وجود مخاطر نزولية قد تؤثر على النشاط الاقتصادي. يرجع ذلك بشكل أساسي إلى التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على الاقتصاد.

التقلبات في أسعار السلع العالمية

أشار البنك المركزي إلى استمرار المخاطر الصعودية على مسار التضخم، خاصة في ظل التقلبات الحالية في أسعار السلع العالمية الرئيسية، مثل الطاقة. ويعود هذا التذبذب إلى اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.

أداء الناتج المحلي الإجمالي

سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من العام نفسه. تشير هذه البيانات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4%، مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023. ويرجع هذا الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى مساهمات قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.

آفاق النمو الاقتصادي

أشارت لجنة السياسات النقدية إلى أن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 تشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجياً. ومن المتوقع أن يصل الاقتصاد إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، فإن لجنة السياسات النقدية تتوقع مسارا نزولياً للتضخم خلال الفترة المقبلة.

الخلاصة

يبقى قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة قرارًا استراتيجيًا يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسط بيئة عالمية متقلبة. ويُتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تعافياً تدريجياً خلال الفترة المقبلة، مما يدعم مسار التضخم النزولي.