البنوك الصينية تخفض معدلات الإقراض لدعم الاقتصاد المتعثر

تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الصيني المتعثر

أعلنت البنوك الصينية عن تخفيضات كبيرة في معدلات الإقراض الرئيسية، وذلك بعد أن قام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة في نهاية سبتمبر الماضي. تأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة من الإجراءات الرامية إلى إنعاش النمو الاقتصادي المتعثر ووقف انهيار سوق العقارات.

تخفيضات كبيرة في معدلات الإقراض الأساسية

تم خفض معدل الإقراض الأساسي لمدة عام واحد إلى 3.10% من 3.35%، بينما تم خفض معدل الإقراض الأساسي لمدة خمس سنوات إلى 3.60% من 3.85%. يقع حجم التخفيض في الحد الأعلى من النطاق المتوقع بين 20 و 25 نقطة أساس، وهو أكبر من التخفيض بمقدار 20 نقطة أساس الذي توقعه جميع الاقتصاديين الـ 17 الذين شملهم استطلاع بلومبرغ.

هدف تخفيضات أسعار الفائدة: دعم سوق العقارات

تأتي التخفيضات في معدل الإقراض الأساسي - الذي تحدده مجموعة من البنوك الصينية الكبرى - بعد أن وضع بنك الشعب الصيني خطوات الشهر الماضي لتشجيع الأسر والشركات على الاقتراض. تشمل التدابير خفض أسعار الفائدة وتوفير السيولة لتحفيز الإقراض المصرفي. وفقاً لبروس بانغ، كبير الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في شركة جونز لانغ لاسال، فإن التخفيضات الأكبر من المتوقع في معدل الإقراض الأساسي تهدف إلى المساهمة في استقرار سوق العقارات.

المزيد من التيسير النقدي في الطريق

أشار بنك الشعب الصيني إلى أن المزيد من التيسير النقدي قد يكون في الطريق. كرر بان يوم الجمعة أن البنك المركزي قد يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي - الذي يحرر السيولة للبنوك للإقراض - بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام، بناء على وضع السيولة. كما يتوقع الكثيرون أن يخفض البنك المركزي الفائدة مرة أخرى في العام المقبل بعد التخفيضات الكبيرة الأخيرة.

تأثير التخفيضات على القروض والودائع

تعتمد معظم القروض الجديدة والقائمة في الصين على معدل الإقراض الأساسي لمدة عام واحد، بينما يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهون العقارية والقروض طويلة الأجل الأخرى. خفضت أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين الأسبوع الماضي معدلات الودائع لديها، في خطوة لتعويض تأثير انخفاض معدلات الإقراض على هوامش أرباحها المتناقصة.

خلاصة

تعد تخفيضات أسعار الفائدة خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الصيني المتعثر ووقف انهيار سوق العقارات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام الاقتصاد الصيني، ومن المتوقع أن يستمر بنك الشعب الصيني في اتخاذ إجراءات لدعم النمو الاقتصادي.