البيجيدي يعتبر التعديل الحكومي والتعيينات المصاحبة له تمثل استمرارا في التراجع عن المكتسبات الديمقراطية

تعديل حكومي مُستفز: البيجيدي يرى تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الديمقراطية

أعرب حزب العدالة والتنمية عن قلق بالغ إزاء التعديل الحكومي الأخير، واعتبره خطوة جديدة في سياق التراجع عن المكتسبات الديمقراطية التي تم تحقيقها بفضل دستور 2011. واعتبر الحزب أن هذا التعديل، الذي شمل تعيينات جديدة في مناصب رفيعة المستوى، يُشكل إهانة للعمل الحزبي والسياسي في المغرب.

تراجعات مُتكررة: تكريس سياسة المال والسلطة

أكدت الأمانة العامة للحزب أن هذا التعديل يمثل استمرارًا لنموذج تحكمي جديد، مبني على استغلال المال والسلطة للسيطرة على السياسة. واعتبرت أن التعديل الأخير، الذي جاء بعد "البلوكاج" السياسي وانتخابات سابقة، يُظهر هذا النموذج بشكل واضح، حيث يتم استخدام نفوذ المال للسيطرة على المؤسسات والمقاولات العمومية، مما يهدد المسار الديمقراطي والتنموي والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

استغلال سلطة الاقتراح وتبخيس العمل الحزبي

أضاف الحزب أن تعيينات بعض المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تُشكل إساءة للعمل الحزبي والسياسي، واستغلالًا غير مسؤول لسلطة الاقتراح التي خولها دستور 2011 لرئيس الحكومة. واعتبر الحزب أن سلطة الاقتراح هي نتيجة نضالات كبيرة خاضتها الأحزاب الوطنية من أجل تعزيز مكانة الأحزاب والسياسة في التعبير عن إرادة المواطنين.

تعديل غير مُجدي في سياق غير مناسب

وأشار حزب العدالة والتنمية إلى أن هذا التعديل تم خارج أي سياق أو منطق سياسي وتدبيري. ووصف التعديل بغير مناسب وغير مُجدي في الوقت الذي شرع فيه مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، وفي الوقت الذي شرع فيه بعض الوزراء -الذين تم تغييرهم- في تطبيق ما قدمته الحكومة على أنه استراتيجيات وبرامج وأولويات مستعجلة.