التجارب النووية في الجزائر.. إصرار فرنسي على الإنكار

التجارب النووية الفرنسية في الجزائر: ملف العلاقات الجزائرية-الفرنسية الشائك

لا تزال قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بين عامي 1960 و 1966 تشكل عثرة كبرى في مسار العلاقات بين البلدين. فبينما تصرّ فرنسا على إنكار مسؤوليتها عن الأضرار التي لحقت بالجزائر، تُصرّ الجزائر على ضرورة الاعتراف بالأضرار وإصلاحها.

رفض فرنسا الاعتراف بالمسؤولية والتعويض

لم تتحرك فرنسا حتى الآن لتنظيف مواقع التجارب النووية في جنوب الجزائر والتي مكّنتها من الانضمام إلى نادي القوى النووية. كما تجاهلت فرنسا أيضًا مطالب الجزائر بتطهير مواقع التجارب الكيماوية والبيولوجية في منطقة وادي الناموس، التي استمرت حتى عام 1986.

وعوضًا عن التعامل مع مطالبات الجزائر، تركز فرنسا على معالجة الأضرار الناجمة عن التجارب النووية في بولينيزيا الفرنسية، رغم أن الجزائر تعتبر أراضيها مُلوّثة نتيجة للتجارب الفرنسية. كما رفضت فرنسا فتح الأرشيف المتعلق بهذه التجارب وتعويض الضحايا، على الرغم من ضغط الجزائر.

استمرار الجزائر في المطالبة بالعدالة

لم تتردد الجزائر في المطالبة بكشف الحقيقة والوثائق. ففي لقاء عام 2021، طلب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من السلطات الفرنسية المساعدة في عمليات إعادة تأهيل موقعي رقان وإن إكر، اللذين شهدا تنفيذ عدة تجارب. كما طالبت الجزائر بتسليم الخرائط الطبوغرافية للمنطقة لتمكينها من تحديد مواقع دفن النفايات المشعة أو الكيميائية غير المكتشفة.

العراقيل الفرنسية في معالجة طلبات التعويض

لم تكتف فرنسا بتجاهل مطالب الجزائر، بل وضعت عراقيل قانونية أمام جهود تعويض الضحايا. فقد فرضت قيودًا على طلبات التعويض المقدمة من قبل الضحايا الجزائريين، وتشككت في نتائج الدراسات التي أجريت لتحديد معدلات الإشعاع النووي في التربة.

نتيجةً لذلك، لم يتقدم سوى 9 رعايا جزائريين بطلبات تعويض في عام 2022. وفي عام 2023، رفضت محكمة فرنسية طلبات تعويض مقدمة من أقارب أشخاص لقوا حتفهم نتيجة للتجارب النووية، بحجة التقادم وبذريعة أن قانون 2010 لا يشمل أقارب الضحايا.

استخدام الجزائريين كـ "فئران تجارب"

كشفت دراسة نشرت في عام 2018 أن فرنسا استخدمت 42 ألف جزائري كـ "فئران تجارب" في تفجير عام 1960، وذكرت أن النفايات وبقايا التفجير تسببت في وفاة 60 ألف جزائري بين عامي 1960 و 1966. ومن أخطر ما كشف عنه البحث أن فرنسا استخدمت الجزائريين في التجارب النووية دون أن تقوم بأرشفة أو حفظ هويات الضحايا.

يبقى ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ملفًا شائكًا يهدد بعرقلة العلاقات بين البلدين. فمع استمرار رفض فرنسا الاعتراف بمسؤوليتها وتعويض الضحايا، تزداد الضغوط على فرنسا لتحمل مسؤوليتها وتقديم حلول لمعالجة الأضرار التي سببتها تجربتها النووية في الجزائر.