التحاق السعدي بقيادة "البام" يحفز النقاش حول تمثيلية المغربيات في الأحزاب

التحاق السعدي بقيادة "البام" يُعيد فتح النقاش حول تمثيلية النساء في الأحزاب المغربية

حالة "البام" وتأثيرها على مسألة "تمثيلية النساء"

أثار "انتخاب فاطمة السعدي" في قيادة "حزب الأصالة والمعاصرة" (البام) جدلاً واسعاً حول "تمثيلية النساء" داخل الأحزاب السياسية المغربية. تُعد السعدي "ثاني امرأة" في هذه القيادة بعد "فاطمة الزهراء المنصوري"، لكن هذا الحدث أثار تساؤلات حول "الجمود" الذي تشهده "النظام الحزبي" في "تفعيل الفصل 19 من الدستور" الذي ينص على "المناصفة" في جميع المجالات، بما في ذلك "المجال السياسي"، لا سيما بعد مرور "12 عاماً" على انتخاب أول امرأة "لقيادة حزب"، وهي "نبيلة منيب" التي أصبحت "الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد" في "2012"، حسب آراء "الناشطات والحقوقيات" المختصات في "قضايا المرأة".

"غياب النساء" كأحد أبرز "التحديات" التي تواجهها "المرأة المغربية"

"غياب النساء" على رأس "أكثر من 40 حزباً" مغربياً "يكشف" عن استمرار "هذه الأحزاب" في "تجاهل كفاءاتها وطاقاتها النسائية"، وفقاً لـ "الديناميات النسوية". "صانع القرار الحزبي" لا يزال "يمتنع عن إعطاء" النساء القليلات اللواتي تم انتخابهن في "الأمانات العامة والمكاتب السياسية" "سلطة اتخاذ القرار"، وهذا "يتضح" من خلال "عدم ترؤسهن لجان التزكية" خلال فترات الانتخابات، وتُطالب "هذه الديناميات" بـ "تعديل القوانين التنظيمية" لـ"الأحزاب والانتخابات" لتمكين النساء من تحقيق "تمثيلية" أكثر "داخل الأحزاب والبرلمان"، لا سيما أن "تمثيلية النساء في البرلمان" نابعة من "إلزامية" تطبيق "الكوتا" الموجودة في القوانين، وليست "إرادة سياسية" من هذه الأحزاب.

"غياب الإرادة" كأحد "العقبات" التي "تعيق تطور التمثيلية النسائية"

"انتخاب فاطمة السعدي" في "القيادة الجماعية" لـ "حزب الأصالة والمعاصرة" هو "خطوة" "جديرة بالثناء والتقدير" من قبل "الناشطات النسائيات" اللاتي "دائماً ما يطالبن" بـ "التنزيل الفعلي" لـ "الفصل 19 من الدستور 2011" الذي "ينص على ضرورة المناصفة"، وفقاً لـ "أميننة التوبالي" "الباحثة في قضايا المرأة" و "عضو ائتلاف المناصفة دبا". "هذا الانتخاب" "يعكس" "قدرة" "النساء المغربيات" على "تولي مناصب قيادية" "تتيح لهن" "صناعة القرار السياسي" داخل "الأحزاب المغربية"، وهذا "يؤهلهن" "مستقبلاً" "لشغل حقائب وزارية" رفيعة "وحتى "قيادة أول حكومة" في تاريخ المملكة.

لكن "التوبالي" "تشير" إلى أن "عدد النساء" اللواتي "تقلدن مناصب قيادية" "في الأحزاب" "لا يزال ضئيلاً"، فبعد مرور "أكثر من 12 عاماً" على انتخاب أول "أمين عام" لحزب سياسي (أمينة منيب)، "تُعد السعدي" "ثاني امرأة" تُصبح "قيادية سياسية" لحزب مغربي، "بينما" "تُسيطر الرجال على قيادة أكثر من 40 حزباً"، "بالإضافة إلى" "استحواذهم على معظم مقاعد المكاتب السياسية والأمانات العامة" لهذه الأحزاب. "النساء" "تُشكل" "أكثر من 50% من القاعدة الانتخابية" لهذه الأحزاب، "لكن هذا لا يعني" "تطور "التمثيلية النسائية" "داخل الهياكل الحزبية" "بسبب الإرادة السياسية" "من هذه الأحزاب"، "بل" "نتيجة" "التزامهم" "بتطبيق قانون" "يُلزمهم" "بتخصيص 20% من مقاعد هذه الهياكل للنساء".

"التحديات" التي "تعترض" "طريق" "التمثيلية النسائية" "في صنع القرار"

"أميننة التوبالي" "تُشير" إلى أن "النساء" "اللواتي تمثّلن" داخل "الهياكل القيادية" "لأحزاب" "غالباً ما يكونون غير قادرين" على "صنع القرار"، "فمشاركتهن ضعيفة" في "اللجان الخاصة بمنح التزكيات" "في الانتخابات" "باستثناءات قليلة"، وهذا "ينعكس" على "نسبة التزكيات الممنوحة للنساء" "في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المحلية"، "التي لا تتجاوز 30%"، "وهذا دليل" على "استمرار" "هذه الأحزاب" "في تبني عقلية ذكورية" "تُخصص" "تمثيلية للنساء" "فقط بسبب القانون"، "وليست رغبة سياسية". "ذلك "يظهر" "بوضوح" "في "التمثيلية الهزيلة" "لـ"النساء" "في مجلس المستشارين" "حيث" "نجد لجنة واحدة تترأسها امرأة".

"حتى في مؤسسات الحكامة"، "التي يحق للحكومة والبرلمان" "أن يُرشحا لها أعضاء منهما"، "نجد" "هاتين المؤسستين" "لا تقترحان غالباً نساء"، وهذا "يرجع" "في نهاية المطاف" "إلى "غياب الإرادة" "من قبل" "الأحزاب المشكلة للأغلبية"، "بخلاف الملك محمد السادس" "الذي" "دائماً ما يُحترم" "مقاربة النوع" "في تعيينه" "لأعضاء" "هذه المؤسسات".

"الحقوقيات النسائيات" "لا يطالبن" "بـ"التمثيلية الرقمية الشكلية" "لـ"النساء"، "بل" "يرغبن" "بـ"تمثيلية تتيح لهن اتخاذ القرار" "داخل" "الأحزاب السياسية" "و" "المؤسسات المنتخبة" "من برلمان وجهات وجماعات وغيرها"، "ولا يطالبن" "بزيادة العدد" "بصرف النظر عن مبدأ الاستحقاق"، "بل" "يُؤكدن" "على "الحاجة" "لتطبيق" "هذا المبدأ" "وضمان" "تكافؤ الفرص" "بين الجنسين"، "فهن" "واثقات" "في "كفاءة" "وقدرة" "السياسيات المغربيات".

"غياب الإرادة السياسية" "تُقلل" "من "تمثيلية النساء" "داخل" "القيادات الحزبية"

"سميرة موحيا" "رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء" "تُثمن" "انتخاب فاطمة السعدي" "في "القيادة الجماعية" "لـ"حزب الأصالة والمعاصرة"، "وهي امرأة ذات مسار سياسي حافل ومتميز"، "لكن" "هذا الحدث" "يُلفت الانتباه" "إلى" "التمثيلية المحتشمة" "لـ"النساء" "داخل" "الهياكل القيادية" "لأحزاب" "من أمانات عامة ومكاتب سياسية"، "وهي تمثيلية" "ضعيفة" "ولم "تكن لتحدث" "لولا" "أن "القانون التنظيمي" "لأحزاب" "يفرضها".

"مُستحيل" "أن "نعتقد" "أن "هذه الأحزاب" "تفتقر" "إلى "الكفاءات والطاقات النسائية" "القادرة على" "قيادتها"، "فـ"الإشكال" "يكمن" "في" "غياب الإرادة الحقيقية" "من قبل" "صانعي القرار" "داخل" "هذه الأحزاب" "لإبراز" "هذه الكفاءات" "و" "رغبتهم" "في" "تهميشهن" "عمداً"، "وهذا "يظهر" "من خلال" "تعديل" "القوانين التنظيمية" "لـ"الانتخابات"، "خلال" "محطة 2021 الانتخابية"، "لتتضمن" "عدة بنود" "تمييزية"، "على رأسها" "منع" "البرلمانيات" "اللواتي تم انتخابهن" "من خلال" "القوائم المحلية" "من الترشح" "للقوائم الجهوية".

"مُستحيل" "أن "نُفصّل" "بين" "ضعف "حضور "النساء" "داخل" "الهياكل الحزبية" "و" "ضعف "حضورهن" "داخل" "مجلس النواب"، "فنلاحظ" "أن "عدد النائبات" "اللواتي "تم انتخابهن" "عن طريق" "الدوائر المحلية" "في "المحطة التشريعية" "الاخيرة" "لا يتعدى ست نائبات"، "فالأمران مرتبطان" "بـ"عدم التعاطي الجدي" "من قبل" "الأحزاب السياسية" "مع" "مضامين الفصل 19 من الدستور"، "مما يشكل" "خذلان" "للنساء المغربيات" "اللاتي "رفعن سقف طموحاتهن" "بعد سنة 2011"، "ليأملن" "أن" "يحظين" "بتمثيلية" "أكثر" "داخل" "هذه الأحزاب" "و" "الحكومة" "ولم لا" "ترؤسها"، "لكن" "يبدو" "أن" "ذلك" "ما زال" "بعيد المنال".