التخطيط القومي يطلق دبلوما مهنيا لمستشاري وزارة العدل والهيئات التابعة

معهد التخطيط القومي يطلق دبلومًا مهنيًا لمستشاري وزارة العدل والهيئات التابعة

تعزيز الكفاءات والقدرات في مجال التخطيط الاستراتيجي

أطلق معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع وزارة العدل ومشروع الحوكمة الاقتصادية، دبلوم "التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء" لـ35 متدربًا من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية. يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار حرص معهد التخطيط القومي على تطوير الكفاءات البشرية في مجال التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء، ويسعى إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لبناء خطط استراتيجية فعالة، وتحسين أداء مؤسساتهم.

محتوى البرنامج التدريبي

يُقدم البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور الهامة، تشمل:

• إعداد الخطط الاستراتيجية على المستويين الكلي والمؤسسي.
• إدارة المخاطر وإعداد الخطط التنفيذية.
• مؤشرات قياس الأداء.

أهداف البرنامج التدريبي

يهدف البرنامج إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها:

• تعريف المشاركين بمفاهيم وأهمية التخطيط الاستراتيجي.
• التعرف على مختلف مستويات التخطيط الاستراتيجي.
• تطبيق أدوات التحليل الاستراتيجي على المستوى المؤسسي.
• بناء مؤشرات قياس الأداء.
• تحليل المخاطر التي تواجه عملية التخطيط الاستراتيجي.
• تحديد متطلبات نجاح التخطيط الاستراتيجي.

الخبراء المشاركين في البرنامج

يشرف على البرنامج نخبة من الأساتذة والخبراء من معهد التخطيط القومي، من بينهم:

• الدكتور ماجد خشبة
• الدكتورة أمل زكريا
• الدكتور أحمد عاشور
• الدكتورة منى سامي
• الدكتورة داليا إبراهيم
• الدكتورة فاطمة الحملاوي
• الدكتور محمد مغربي
• الدكتور أحمد ممدوح إسماعيل

الشراكة مع وزارة العدل ومشروع الحوكمة الاقتصادية

يأتي إطلاق هذا البرنامج التدريبي في إطار التعاون المستمر بين معهد التخطيط القومي ووزارة العدل، بالإضافة إلى مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). ويُعد هذا البرنامج جزءًا من اتفاقية التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ويسعى إلى دعم بناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة، والجهات والهيئات القضائية المختلفة، وتحسين أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية.

الاستفادة من البرنامج التدريبي

من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج التدريبي في تعزيز كفاءة مستشاري وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، في مجال التخطيط الاستراتيجي، مما سيساهم في تحسين أداء هذه المؤسسات، وتحقيق أهدافها بشكل فعال.