التخطيط: 2.3 مليار دولار حجم محفظة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية

شراكة استراتيجية قوية: 2.3 مليار دولار حجم محفظة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية

تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص العمل

تساهم مؤسسة التمويل الدولية في ضخ استثمارات في قطاعات حيوية في مصر، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل متنوعة للشباب. وتبلغ قيمة محفظة التعاون الحالية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية حوالي 2.3 مليار دولار، وذلك عبر قطاعات متعددة مثل:

• الأسواق المالية
• الزراعة
• الصحة
• التعليم
• التصنيع
• السياحة
• التجزئة
• الإنشاءات والعقارات
• صناديق الاستثمار
• البنية التحتية

دعم فني متميز لبرامج حيوية

وإلى جانب الاستثمارات، توفر مؤسسة التمويل الدولية برامج دعم فني بقيمة 24.8 مليون دولار. تهدف هذه البرامج إلى دعم العديد من القطاعات المهمة، بما في ذلك:

• الطاقة المتجددة
• تطوير القطاع الخاص
• البيئة
• الحوكمة الاجتماعية والبيئية
• التمويل والتأمين
• النقل والتخزين
• الرعاية الصحية
• الكيماويات

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

تم التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك من خلال تقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من القطاعات، والترويج لمشاريع مثل محطات تحلية مياه البحر وأسواق الكربون.

مشاريع مستقبلية واعدة

من المتوقع أن تزور بعثة من مؤسسة التمويل الدولية مصر قريباً لمناقشة برنامج تطوير أسواق المال (J-CAP). يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الاقتصاديات الناشئة على تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية. كما يهدف إلى دعم التنوع المالي في أسواق المال، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تقدير للدور المهم لمؤسسة التمويل الدولية

أكدت الحكومة المصرية على تقديرها للشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل متعددة الأطراف. وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية الواسعة، وذلك للاستفادة من الفرص المتاحة في جميع القطاعات، وسد فجوات التمويل والتنمية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

تكامل وتعاون فاعل

أكد التقرير على أهمية التكامل بين البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. يهدف هذا التكامل إلى تقديم أدوات مالية مبتكرة للدول الأعضاء، وذلك لمساعدة الدول الأعضاء على تحقيق أهدافها التنموية.