الترافع عن قضية الصحراء المغربية يسائل أداء مجموعات الصداقة البرلمانية

الترافع عن قضية الصحراء المغربية: هل تسير مجموعات الصداقة البرلمانية بوتيرة سريعة؟

تُعتبر مجموعات الصداقة البرلمانية إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية في الترافع عن قضية الصحراء المغربية. فقد دعت الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة، نوابَ ونائبات الأمة إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم في دعم مسار مراكمة المغرب للإنجازات على مستوى قضيته الوطنية، من خلال تفعيل الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.

أداء مجموعات الصداقة: بين التأخر والتحرك

تُشير بعض الآراء إلى أن أداء مجموعات الصداقة في الترافع عن قضية الصحراء المغربية لا يتناسب مع التقدم الذي تحرزه الدبلوماسية الرسمية. فبعضها “شبه جامدة” لا تقوم برلمانيوها المغاربة بزيارة الجانب الأجنبي منها ولا استقباله. كما أن اختيار أعضاء هذه المجموعات غالباً ما يُبنى على منطق المحاصصة بين الفرق البرلمانية بدلاً من الكفاءة والخبرة بقضية الصحراء أو حتى بإلمام النائب بعلاقات المغرب مع الدولة التي هو عضو في مجموعة الصداقة البرلمانية معها.

ضروة إصلاح عمل مجموعات الصداقة

يرى بعض المحللين أن دعوة الملك محمد السادس تُشير إلى أن الهدف ليس الكم، بل الكيف والتأثير والنجاعة. وهذا يقتضي رقي البرلمان بتكوين أعضاء هذه المجموعات في ملف القضية الوطنية، وأن تعتمد الأحزاب بدورها معيار المعرفة والإلمام بالملف في منح التزكية لمرشحيها.

التحديات والمقترحات

أكد بعض الخبراء على ضرورة مراجعة طريقة التعيين داخل مجموعات الصداقة خلال الولاية التشريعية المقبلة، ورصد ميزانية لتكوين أعضائها الحاليين، ووضع خبراء وباحثين قانونيين و سياسيين مختصين في القضية الوطنية رهن إشارتهم من أجل توجيههم في حال اقتضت الحاجة ذلك خلال اللقاءات والمحافل الدولية.

الخلاصة

من المهم أن تُركز مبادرة مُجموعات الصداقة برلمانية على الكفاءة والاختصاص والتأثير، من خلال بناء الخبرات وإشراك المتخصصين. كما أن دور الأحزاب في تحديد المرشحين ذوي الخبرة والتكوين في قضية الصحراء المغربية يُعتبر أساسياً لنجاح عمل هذه المجموعات وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية المغربية.