الترفيع في سقف التمويل وتبسيط الاجراءات الادارية أبرز مطالب أعضاء مجالس ادارة الشركات الاهلية

مطالب الشركات الأهلية: رفع سقف التمويل وتبسيط الإجراءات الإدارية

تُعاني الشركات الأهلية من تحديات عدّة، كان من أبرزها قلة التمويل وتعقيد الإجراءات الإدارية. فقد دعت مجموعة من أعضاء مجالس إدارة الشركات الأهلية خلال ندوة وطنية حول الشركات الأهلية ودورها في التنمية إلى ضرورة رفع سقف التمويل وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل عملها.

أبرز المطالب التي طرحها أعضاء مجالس الإدارة:

• رفع سقف تمويل المشاريع: أكد المشاركون على ضرورة مساعدة أصحاب الشركات الأهلية في مرحلة التأسيس وحتى بعد إطلاق المشاريع وبدء التوسع في الاستثمار، خاصة وأن الكثير منهم يواجهون صعوبات في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم.
• تبسيط الإجراءات الإدارية: أشار المشاركون إلى أن العديد من الإجراءات الإدارية المطلوبة لتأسيس الشركات الأهلية تُعتبر مُعقدة ومكلفة للغاية، ومنها على سبيل المثال نشر الموافقة على إحداث الشركة في الجرائد الرسمية والتي تكلف 600 دينار. كما انتقدوا غياب دليل اجراءات موحد للتعامل مع الشركات الأهلية مما يعرقل العديد من المسؤولين في فهم القوانين والأنظمة المنظمة لعملها.
• التوعية بأهمية الشركات الأهلية: تُعاني الشركات الأهلية من عدم وعي كافٍ في المجتمع حول دورها ومهامها، مما يؤثر على قبولها ومدى استفادة المجتمع من خدماتها. لذلك دعا المشاركون إلى تنظيم ندوات وأيام إعلامية للتوعية بأهمية الشركات الأهلية وطبيعة عملها.

من جهة أخرى، أكدت النائب بمجلس الشعب فاطمة المسدّي على أهمية الشركات الأهلية في تحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص العمل. وطالبت بتنقيح القوانين لضمان تنويع مصادر تمويل الشركات الأهلية من خلال البنوك وجمعيات التمويل الصغير وغيرها. كما أكدت على ضرورة إدخال الأنشطة الصناعية والتكنولوجية ضمن الأنشطة التي يمكن للشركات الأهلية ممارستها.

من الواضح أن الشركات الأهلية تُعدُّ عنصراً مهماً في التنمية الاقتصادية والمجتمعية ، لكن يجب على السلطات المختصة توفير الدعم اللازم لها من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير التمويل الكافي لتحقيق أهدافها وتطوير عملها.