التضخم الياباني مرشح للانزلاق تحت «هدف المركزي»

التضخم الياباني على حافة الانخفاض: هل سيحافظ بنك اليابان على مساره لرفع أسعار الفائدة؟

التضخم الأساسي يتباطأ، لكن مؤشرات أخرى تشير إلى استمرار الضغوط

أظهرت بيانات شهر سبتمبر أن التضخم الأساسي في اليابان تباطأ بشكل طفيف، حيث سجّل 2.4% مقارنة بالعام الماضي. ويعزى هذا التباطؤ إلى إعانات الحكومة لتخفيف فواتير المرافق، والتي من المتوقع أن تؤثر على التضخم في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، ظل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني تأثيرات الأغذية الطازجة والوقود، عند 2.1%. ويشير هذا المؤشر، الذي يراقبه بنك اليابان عن كثب، إلى استمرار ضغوط الأسعار.

انخفاض التضخم في قطاع الخدمات يثير الشكوك

على الرغم من التضخم المستمر، أظهرت بيانات شهر سبتمبر أيضاً تباطؤًا في التضخم في قطاع الخدمات، حيث انخفض إلى 1.3%. وقد يثير هذا التباطؤ تساؤلات حول مدى تأثير الزيادات في الأجور على أسعار السلع والخدمات في اليابان. ويبقى التضخم في قطاع الخدمات أحد العوامل الرئيسية التي يعتمد عليها بنك اليابان لقياس قدرته على تحقيق هدفه التضخمي البالغ 2%.

توقعات بنك اليابان: مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة

يرى بنك اليابان أن التضخم سيبقى على مسار الوصول إلى هدفه، رغم التباطؤ المؤقت في البيانات الأخيرة. وتؤكد تصريحات محافظ البنك المركزي، كازو أويدا، أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة لضمان تحقيق هدفه.   

مراجعة أسعار السلع والخدمات: نقطة تحول رئيسية

من المتوقع أن تشهد العديد من الشركات اليابانية مراجعة لأسعار سلعها وخدماتها في شهر أكتوبر، وهي فرصة لتحليل تأثير التضخم على الأسعار في اليابان. ويعتقد بعض المحللين أن الشركات قد لا تكون قادرة على رفع الأسعار بشكل كبير، وذلك بسبب التباطؤ في الطلب.

هل سيتراجع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة؟

لم يتم اتخاذ قرار واضح بشأن رفع أسعار الفائدة في اجتماع بنك اليابان القادم في أكتوبر، وتُظهر التوقعات انقساماً بين خبراء الاقتصاد حول توقيت رفع أسعار الفائدة. بينما يتوقع بعضهم رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، يعتقد البعض الآخر أن الرفع قد يُؤجل حتى يناير.

العوامل المؤثرة على قرار بنك اليابان

ستعتمد قرارات بنك اليابان في المستقبل على عدد من العوامل، من بينها:

• بيانات مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو: تعد هذه البيانات مؤشراً مهماً لقياس اتجاهات التضخم في اليابان.

• مفاوضات الأجور بين الشركات والنقابات: من المُتوقع أن تؤثر نتائج مفاوضات الأجور على قدرة الشركات على رفع أسعار سلعها وخدماتها.

• التضخم في قطاع الخدمات: سيُراقب بنك اليابان هذا المؤشر بدقة لقياس مدى تأثير الزيادات في الأجور على أسعار الخدمات.

• التضخم العالمي: ستؤثر التغيرات في أسعار السلع والخدمات في العالم على توقعات بنك اليابان للتضخم في اليابان.

• التباطؤ الاقتصادي العالمي: يُمكن أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي على النمو الاقتصادي الياباني ويساهم في خلق الضغوط على بنك اليابان للتخلي عن رفع أسعار الفائدة.

استنتاج

من المُتوقع أن تشهد فترة الشهور المقبلة تطورات مُهمة في الاقتصاد الياباني، خاصة في ما يُتعلق بتضخم الأسعار. وستكون قرارات بنك اليابان حول أسعار الفائدة بمثابة مؤشر مهم على اتجاهات الاقتصاد الياباني في المستقبل.