التليدي: الحركات الإسلامية تعاني أزمة قيادة حقيقية في جل الدول العربية

أزمة قيادة حقيقية تواجه الحركات الإسلامية في الدول العربية

يشير الباحث المتخصص في تاريخ الحركات الإسلامية، بلال التليدي، إلى أن الحركات الإسلامية تعاني من أزمة قيادة حقيقية في معظم الدول العربية. ويؤكد أن بقاء الزعامة يثير قلق بعض القادة، حتى لو أدى ذلك إلى وضع هذه التنظيمات في مواجهة أزمات وتحديات صعبة الحل.

تحديات وتساؤلات تواجه الحركات الإسلامية

في ندوة عقدت ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي، تحدث التليدي عن “الحركات الدينية والحقل السياسي: أي تصور؟”. وذكر أن الحركات الإسلامية في المغرب وتونس ومصر، لا تمتلك أي خيار سوى انتظار تغير الوضع الإقليمي والدولي، وتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية.

يرى التليدي أن هذه الحركات تُهمل مسألة حاسمة وهي إحداث تغييرات داخلية، وخاصة على مستوى القيادة. ويشير إلى وجود مشكلة قيادة لدى الحركة الإسلامية في المغرب وتونس ومصر وحتى تركيا.

مشكلة القيادة والحركات الإسلامية

وفقًا للتليدي، أصبحت قيادة الحركات الإسلامية في الدول المذكورة مرتبطة بشخصيات قيادية ومشاريعها الخاصة. ويؤكد على أن الحركة الإسلامية في تونس لم تكن مستعدة للخوض في المشهد السياسي، وأنها تفتتت نتيجة سياسة الإقصاء التي اعتمدها الرئيس السابق، الجنرال بن علي.

ويُذكر التليدي أن الإسلاميين في مصر لم يشاركوا من قبل في أي حكومة، وأن فترة الاندماج السياسي والوهج الثقافي والاجتماعي خلال عهد الرئيس الراحل السادات، التي تحولت في الثمانينيات إلى تحالف مع حزب العمل، لم تُثمر عن أي نتائج. بقي الإسلاميون في مصر تحت الحصار والمراقبة، ولم تُتاح لهم أي تجربة أو معرفة بخصوصية الدولة وكيفية العمل داخل نظامها.

أسئلة بلا أجوبة حول تجربة حزب العدالة والتنمية

أما في المغرب، فيرى التليدي أن قيادة حزب العدالة والتنمية مطالبة بإجابة واضحة عن سبب إسقاط الإسلاميين و “البلوكاج” الذي أثار سؤالًا أساسيًا لم يجد إجابة من قيادة الحزب حتى الآن.

يتساءل التليدي عما إذا كان السبب هو موقف الدولة تجاه القيادة أو موقف الدولة تجاه الحزب. ويُذكر مثالًا تجربة الدكتور أحمد الريسوني ، أمين عام حركة التوحيد والإصلاح، الذي تم إعفائه بعد أن أثار جدلًا بخصوص إمارة المؤمنين.

ويُضيف التليدي أن إبعاد الريسوني كان للحفاظ على وئام الحركة مع الدولة. ويُطرح سؤال حول ما إذا كانت الدولة ترى في حزب العدالة والتنمية قوة مهيمنة تريد تحقيق أهداف لا تُناسب الدولة. وهذا السؤال قد يُسبب حرجًا للبنكيران ، أمين عام حزب العدالة والتنمية، الذي لم يُعلن عن موقفه من الاستمرار في قيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة.