التملك حتى 100% ومزايا وإعفاءات.. موقع الشرق ينشر مشروع قانون جذب الاستثمار غير القطري

قانون جديد لجذب الاستثمار غير القطري في قطر

تسهيلات جديدة وتملك حتى 100%

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن مشروع قانون جديد يهدف إلى جذب الاستثمار غير القطري وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي في قطر. يهدف القانون الجديد إلى تسهيل وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين غير القطريين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.

أهم مميزات القانون الجديد:

• التملك حتى 100%: يسمح القانون للمستثمرين غير القطريين بامتلاك الشركات حتى 100% من رأس مالها، مما يعطيهم حرية أكبر في إدارة أعمالهم.
• مزاولة جميع الأنشطة: يمكن للمستثمرين غير القطريين ممارسة جميع الأنشطة التجارية التي تسمح بها التشريعات القطرية.
• إعفاءات وتسهيلات: يُمنح المستثمرون غير القطريون إعفاءات من بعض التشريعات المعمول بها في الدولة، وذلك للحصول على مزايا وتسهيلات خاصة بهم.
• تحويل الأموال: يمكن للمستثمرين غير القطريين تحويل الأموال من وإلى قطر دون قيود.
• حماية أموال المستثمرين: يضمن القانون معاملة منصفة وعادلة للمستثمرين غير القطريين بالنسبة لأموالهم في الدولة.

ضمانات للمستثمرين غير القطريين

• لا نزع للملكية: لا يجوز نزع ملكية أموال المستثمرين غير القطريين إلا للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية، مع تقديم تعويض سريع وعادل وفعّال.
• حرية إدارة الأموال: يمكن للمستثمرين غير القطريين إدارة أموالهم بحرية وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، بما في ذلك نقل ملكية كل أو بعض أموالهم للغير.
• الاستفادة من الحوافز: يظل المستثمرون غير القطريون مستفيدين من جميع المزايا والحوافز والإعفاءات الضريبية التي مُنحت لهم قبل نفاذ القانون.

أهداف القانون

• جذب الاستثمار: يهدف القانون إلى جذب الاستثمارات الأجنبية و تعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
• تنويع الاقتصاد: يسعى القانون إلى تنويع الاقتصاد القطري وخلق فرص جديدة للعمل والتنمية.
• تحقيق الرؤية الوطنية: يساهم القانون في تحقيق الرؤية الوطنية لقطر 2030، التي تطمح إلى تحويل الاقتصاد القطري إلى اقتصاد معرفة مستدام ومبني على الابتكار والاستدامة.

مراحل التشريع

• بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، سيُعرض على مجلس الشورى للمناقشة والموافقة عليه.
• بعد إقرار مجلس الشورى للقانون، سيُصبح نافذ الفعالية وتبدأ التطبيق له.

مستقبل الاستثمار في قطر

من المتوقع أن يشكل القانون خطوة هامة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطر ، ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للعمل والتنمية في المستقبل.