التوسع الحضري .. طريق جديد للنمو الاقتصادي في إفريقيا

التوسع الحضري: محرك جديد للنمو الاقتصادي في إفريقيا

فجوة اقتصادية هائلة

تُظهر البيانات حجم الانقسام الاقتصادي في إفريقيا بشكل واضح، حيث تسهم اقتصاديات 5 دول فقط (جنوب إفريقيا، نيجيريا، مصر، الجزائر، وإثيوبيا) بنصف إجمالي الناتج المحلي للقارة، بينما تتقاسم بقية الدول (48 دولة) النصف الآخر.

فرص جديدة مع التوسع الحضري

يتوقع تقرير لوحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست، بعنوان "مدن إفريقيا 2035: التوسع الحضري والنمو الاقتصادي" أن يكون التوسع الحضري عاملاً رئيسياً في تقليص الفجوة الاقتصادية في القارة. فإفريقيا ستشهد أسرع معدل تحضر بين المناطق الرئيسية في العالم حتى عام 2035، حيث سترتفع نسبة سكان المدن من نحو 650 مليون نسمة في عام 2023 إلى نحو مليار نسمة عام 2035.

مدن إفريقيا: مراكز النمو الاقتصادي

بحلول عام 2035، سيقيم أكثر من نصف سكان إفريقيا في المدن، مما يشير إلى اتجاه واضح نحو المناطق الحضرية بحثاً عن فرص عمل وخدمات أفضل. تُعد المدن محركات رئيسية للنمو الاقتصادي في إفريقيا، حيث توفر فرصًا جديدة لإنشاء الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الابتكار.

مدن إفريقيا: مراكز اقتصادية رائدة

من المتوقع أن تتجاوز 6 مدن في إفريقيا (القاهرة، كينشاسا، لاجوس، جوهانسبورغ، لواندا، ودار السلام) 10 ملايين نسمة بحلول عام 2035، مما يجعلها من أكبر الاقتصادات الحضرية. تضم إفريقيا أيضا 17 مدينة يزيد عدد سكانها عن 5 ملايين نسمة، وأكثر من 100 مدينة يبلغ عدد سكانها مليون نسمة.

نمو سكاني سريع

أسرع مدن إفريقيا نمواً هي أديس أبابا (إثيوبيا)، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 10.6%، تليها كامبلا (أوغندا) ودار السلام (تنزانيا) وأبيدجان (ساحل العاج) بأكثر من %9. منطقة شرق إفريقيا ستشهد أسرع نمو سكاني في المناطق الحضرية، تليها منطقتا وسط إفريقيا وغرب إفريقيا.

الفرص والتحديات

سيؤدي التوسع الحضري السريع في مختلف أنحاء القارة إلى خلق أسواق استهلاكية أكثر ديناميكية وثراء، ومراكز تجارية أفضل أكثر تطورا، وقواعد أكبر للإنتاج الصناعي. ولكنه سيفرض أيضًا زيادة الطلب على الخدمات والبنيات التحتية. إنّ معظم سكان المدن الإفريقية هم من الشباب (حوالي 70% من إجمالي السكان)، مما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.

الحاجة إلى خطط حضرية شاملة

لا بدّ من وضع خطط وبرامج حكومية تناسب النمو الديمغرافي والتوسع الحضري، استعدادًا لارتفاع الطلب على الإسكان والتعليم وبقية الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ونظافة. تستوجب هذه التحديات استثمار التحول الديمغرافي كمحرك للنمو الاقتصادي في إفريقيا.