الحكم على الاتحادي اليملاحي بـ 10 أشهر حبسا نافذا
إدانة نائب رئيس جماعة تطوان بالسجن والغرامة
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان حكما بالإدانة بالسجن لمدة عشرة أشهر مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم بحق القيادي الاتحادي ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في قضية "المال مقابل التوظيف".
واتهم اليملاحي، الأستاذ الجامعي ومدير ديوان وزير العدل السابق بن عبد القادر، بتهمتي النصب والاحتيال، دون استغلال النفوذ. ويُذكر أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان كان قد أمر بمتابعة اليملاحي في حالة اعتقال على خلفية قضية الرشوة مقابل الوظيفة.
تفاصيل القضية
تم اعتقال اليملاحي بناءً على شكوى تقدم بها رئيس جماعة "الجبهة" السابق، المعتصم أمغوز، ادعى فيها تعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل اليملاحي، الذي أوهمه بامتلاكه نفوذ وتدخلات في وزارة العدل من أجل تسهيل اجتياز مباراة أو التعيين في منصب مهم بالوزارة. ووفقًا للشكوى، طلب اليملاحي من المدعي مبلغ 30 مليون سنتيم للتوسط له لدى الوزارة للحصول على وظيفة منتدب قضائي، عندما كان مستشارًا للوزير السابق محمد بن عبد القادر.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً