الحكومة المصرية تعلن رفع أسعار الوقود

ارتفاع أسعار الوقود في مصر: زيادة جديدة على مختلف أنواع الوقود

أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في أسعار مجموعة من منتجات الوقود المحلية. ووفقاً لبيان وزارة البترول، فإن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة أسعار بيع الوقود في مصر قررت تعديل الأسعار على النحو التالي:

• بنزين 80: 13.75 جنيه/لتر
• بنزين 92: 15.25 جنيه/لتر
• بنزين 95: 17 جنيه/لتر
• السولار: 13.5 جنيه/لتر

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة جاءت في سياق الحرص على توفير الوقود وضبط أداء السوق، بالإضافة إلى تقليل الفجوة بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج والاستيراد. وسيتم مراجعة أسعار الوقود مجدداً بعد 6 أشهر.

وتأتي هذه الزيادة في أعقاب زيادة سابقة في أسعار الوقود في يوليو الماضي بنسبة 15%. وكانت الحكومة قد أعلنت عن خططها لرفع أسعار الوقود بشكل تدريجي حتى ديسمبر 2025.

دوافع رفع أسعار الوقود وتأثيرها على الاقتصاد المصري

منذ عام 2019، تطبق مصر آلية تسعير تلقائي للوقود، حيث يتم مراجعة الأسعار كل 3 أشهر. ويهدف هذا النظام إلى التخلص تدريجياً من الدعم الحكومي للوقود، الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات سنوياً.

أكد خبراء الاقتصاد أن رفع أسعار الوقود هو إجراء ضروري لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة إيرادات الدولة. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة قد تؤثر سلباً على بعض فئات المجتمع، لا سيما ذوي الدخل المنخفض.

تأثير رفع أسعار الوقود على المواطنين

من المتوقع أن تؤثر زيادة أسعار الوقود على المواطنين، خاصةً أولئك الذين يعتمدون على السيارات في التنقل. كما قد تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، نظراً لارتباطها بتكلفة النقل. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة بعض الإجراءات لمساعدة الفئات الأكثر تضرراً من هذه الزيادة.

وتبقى سياسة التسعير التلقائي للوقود موضوعاً مثار جدل في مصر، حيث تواجه الحكومة ضغوطاً من أجل التوازن بين الحاجة إلى تحرير الأسعار وتحقيق التنمية اقتصادية من جهة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى.