الحكومة تتطلع إلى الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية

دعم حكومي متزايد للبحوث السريرية

أعلنت الحكومة التونسية عن خطتها لزيادة التمويل المخصص للبحوث السريرية، وذلك خلال احتفالية أقيمت في كلية الطب بتونس بمناسبة اليوم العالمي للبحوث السريرية الموافق 20 مايو من كل عام.

وأكد وزير الصحة علي المرابط رغبة الوزارة في رفع ميزانية البحث العلمي، مشيرًا إلى مشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص والخبراء والمختصين في مجال البحوث السريرية، في دعم هذا التوجه.

تطوير الخدمات العلاجية وصناعة الأدوية

وأشار الوزير إلى أن البحوث السريرية تلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة الخدمات العلاجية وتوفير الحلول لتطوير منظومة صناعة الأدوية. وأضاف أن مشاركة مختلف القطاعات في هذه التظاهرة تعكس إرادة مشتركة لتطوير مجال البحوث السريرية.

إمكانات بشرية عالية

وأكد الوزير أن تونس تتوفر على موارد بشرية ذات كفاءة عالية في مجال البحث، مما يؤهلها لتكون قطبًا للبحوث السريرية. وأشار إلى أن تونس شهدت أول بحث سريري في عام 1947، ويشغل معهد باستور تونس دورًا مهمًا في هذا المجال منذ 130 عامًا.

دعم مالي من وزارة الشؤون الاجتماعية

ومن جانبه، أعرب وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي عن استعداد الوزارة لدعم البحوث السريرية من خلال الصناديق الاجتماعية. ودعا الفرق الفنية من وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة إلى الاجتماع لبحث إمكانيات تمويل البحوث في هذا المجال.

وأوضح الزاهي أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدعم المنظومة الصحية من خلال صندوق التأمين على المرض، والذي خصص أكثر من 2200 مليون دينار لتمويل الخدمات الصحية في عام 2022. وشدد على ضرورة توسيع نطاق منظومة التأمين على المرض لتشمل الجانب الوقائي إلى جانب العلاج.

مكانة عالمية للبحوث العلمية

وأشارت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي إلى أن تونس تحتل المرتبة العاشرة عالميًا في معدل المنشورات العلمية مقارنة بعدد السكان. ودعت إلى تعزيز الشراكة بين قطاع الصناعات الدوائية ومخابر البحث الجامعية لزيادة فاعلية البحوث السريرية.

حوافز وضرائب

وأكدت الشرفي أن الحكومة أقرت حوافز ضريبية على شركات الأدوية التي تمول البحوث السريرية، نظرًا لأهمية الصناعات الدوائية في السوق التونسية والتصدير أيضًا.