الحكومة تحدد قواعد المحاسبة العمومية

قواعد المحاسبة العمومية في الجزائر: تحديثات هامة 2024

أصدرت الحكومة الجزائرية مجموعة من المراسيم التنفيذية لتنظيم قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وذلك في سياق إدخال المزيد من الشفافية على إدارة الأموال العمومية.

المراسيم التنفيذية الجديدة

• المرسوم التنفيذي رقم 24-343: يحدد هذا المرسوم كيفية تعيين واعتماد المحاسبين العموميين.
• المرسوم التنفيذي رقم 24-344: يحدد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.
• المرسوم التنفيذي 24-345: يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات.
• المرسوم التنفيذي 24-346: يحدد كيفية إنشاء وكالات الايرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.

أهداف القانون الجديد

يهدف القانون الجديد المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، الذي دخل حيز التنفيذ في جويلية 2023، إلى إدخال مزيد من الشفافية على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية.

أنماط المحاسبة

حدد القانون ثلاثة أنماط رئيسية للمحاسبة:

• المحاسبة العامة: تسمح بتتبع جميع العمليات التي يقوم بها الآمرون بالصرف أثناء تنفيذ الميزانية على أساس إثبات الحقوق والالتزامات، كما تسمح بمعرفة ممتلكات الهيئات العمومية.
• المحاسبة الميزانياتية: تقوم على أساس الصندوق، حيث تمكن من متابعة تحصيل الإيرادات ودفع النفقات لسنة مالية معينة.
• محاسبة تحليل التكاليف: تسمح بقياس تكاليف الخدمات المقدمة في إطار البرامج، وهي أداة مهمة لصناع القرار.

الخلاصة

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، وتحسين أداء الأجهزة الحكومية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.