الحكومة تخصص 16 ألف منصب للأكاديميات وغموض حول عدد إدراجها في مناصب الميزانيات العامة

حكومة أخنوش تخصص 16 ألف منصب للأكاديميات: غموض حول إدراجها في مناصب الميزانية العامة

أثارت حكومة عزيز أخنوش جدلاً واسعاً في صفوف نقابات قطاع التربية الوطنية بعد فصلها للمناصب المخصصة لوزارة التربية الوطنية عن تلك المدرجة في مناصب الميزانية العامة. تثير هذه الخطوة تساؤلات عديدة، خاصةً وأن هذه المناصب ستخصص للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ما دفع البعض إلى ربطها بالتوظيف بالتعاقد، الذي أثار جدلاً واسعاً سابقاً رغم تأكيدات الحكومة على إنهاء هذه السياسة.

16 ألف منصب جديد للأكاديميات

كشفت وثائق مشروع قانون المالية 2025 عن اقتراح إحداث 16 ألف منصب جديد لصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. سيشمل هذا الاقتراح:

• 14 ألف منصب: لتوظيف الأساتذة.
• 2,000 منصب: لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري في المؤسسات التعليمية.

تسوية وضعية حاملي الدكتوراه

يشمل مشروع قانون المالية 2025 أيضاً اقتراحاً لإحداث 600 منصب لتسوية وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه، الذين اجتازوا بنجاح مباراة هيئة الأساتذة الباحثين. يأتي هذا الاقتراح تماشياً مع اتفاقية 26 دجنبر الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية. وسيؤدي ذلك إلى حذف المناصب التي يشغلها هؤلاء الموظفون قبل تسوية وضعيتهم.

توزيع المناصب المالية لعام 2025

أشارت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى اقتراح إحداث 28,906 منصب مالي موزع على الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة. إليكم توزيع هذه المناصب حسب القطاع:

القطاع عدد المناصب وزارة الداخلية 7,744 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 6,500 إدارة الدفاع الوطني 5,792 رئيس الحكومة 500 الأشخاص في وضعية إعاقة 200