الحكومة تدعم "البوتان" والسكر والدقيق بتخصيص 16.5 مليار درهم للمقاصة

دعم الحكومة للمواد الأساسية في المغرب: 16.5 مليار درهم للمقاصة في 2025

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن استمرار الحكومة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة خلال سنة 2025، وذلك من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، مثل غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين. سيتم تخصيص أكثر من 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم سنة 2025 لدعم هذه المواد.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، الذي سيتم تخصيص غلاف مالي له يقدر بـ20 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، مع إجمالي التزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026.

كما أعلنت الوزيرة عن مواصلة الحكومة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل، وذلك من خلال:

• رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30000 إلى 40000 درهم.
• مراجعة الشرائح الأخرى للجدول، بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها.

وستعمل الحكومة أيضًا على ضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بالمنتجات بأسعار مناسبة، وذلك من خلال:

• إعفاء عمليات استيراد كمية محددة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة.
• وقف استيفاء رسوم الاستيراد من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2025 المطبقة على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وعلى اللحوم الحمراء لهذه الفصائل.
• إعفاء مادتي الأرز الأسمر المستورد وزيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد.

برامج اجتماعية:

وتواصل الحكومة سنة 2025 تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفادت منه أزيد من 25.000 أسرة بداية شهر أكتوبر من هذه السنة. كما ستستمر في تنزيل البرامج الرامية إلى القضاء على كل أشكال السكن غير اللائق وتحسين ظروف عيش الأسر.

مشروع قانون المالية لسنة 2025:

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يأتي في سياق دولي يتسم بعدم اليقين بسبب توالي الأزمات المناخية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية.

التحديات الاقتصادية:

على المستوى الوطني، سجلت الوزيرة أن الاقتصاد المغربي سجل تراجعا في معدل التضخم إلى 11 في المائة عند متم شهر غشت 2024، وذلك بفضل المجهودات التي بذلتها الحكومة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية.

الرهانات الرئيسية:

أكدت نادية فتاح العلوي على أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى الإجابة عن أربعة رهانات كبرى ومتكاملة، وهي:

• مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
• توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل.
• مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
• الحفاظ على استدامة المالية العمومية.

تعميم الحماية الاجتماعية:

سيتم التركيز على تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية.

الدعم الاجتماعي المباشر:

سيشهد الدعم الاجتماعي المباشر زيادة في الدعم المقدم للأطفال.

تأهيل المنظومة الصحية الوطنية:

ستواصل الحكومة تنفيذ الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية، بما في ذلك تعزيز العرض الصحي من خلال مواصلة تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية.