الحكومة تراهن على مداخيل تتجاوز 16.4 مليارات من جيوب المدخنين والسكارى

الحكومة تعتمد على مداخيل ضريبية من استهلاك السلع الضارة لتمويل موازنتها 2025

ضرائب على الخمور والجعة والتبغ لتعزيز الموارد العامة

كشفت مضامين مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 عن سعي حكومي قوي لتعزيز مواردها الضريبية، مع توقعات بخفض عجز الميزانية. وتعتمد الحكومة بشكل كبير على الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول وأنواع الجعة والتبغ المصنع لزيادة مداخيلها العامة بنسبة 14.49 في المائة خلال السنة المقبلة.

توقعات بزيادة مداخيل من الرسوم الداخلية

تتوقع الحكومة الحصول على 1.190.500.000 درهم من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول، و 1.553.000.000 درهم من استهلاك أنواع الجعة، بالإضافة إلى 13.700.020.000 درهم من استهلاك التبغ المصنع. هذا يعني أن الحكومة تراهن على جمع 16.443.520.000 درهم من جيوب المدخنين والسكارى خلال السنة المقبلة.

ضريبة التبغ تسبق أرباح شركة "المجمع الشريف للفوسفاط"

أظهر مشروع قانون المالية الجديد أن العائدات المتأتية من تضريب استهلاك التبغ المصنع أصبحت تمثل حوالي ضِعف المداخيل المبرمة عن أرباح شركة "المجمع الشريف للفوسفاط"، التي تُعتبر أكبر مصدر للدخل والثروة القومية في المغرب. بلغت قيمة الفرق بين الموردين 6.200.020.000 درهم.

اعتماد على مصادر ضريبية ثابتة

قررت الحكومة الاعتماد على الرسوم الثابتة عن المنتوجات الأكثر استهلاكا، مثل السجائر، لضمان تمويلات مهمة ومستقرة. سيتم استخلاص 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم فقط خلال السنة الجارية من الرسوم الداخلية على استهلاك التبغ المصنع، مقابل 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم خلال السنة المقبلة.

زيادة دخل الميزانية العامة من مختلف مصادر

يتوقع مشروع قانون المالية، الذي قيد المناقشة في مجلس النواب حاليا، مداخيل ضريبية وغير ضريبية بقيمة 368 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18.47 في المائة. ستشمل هذه العائدات الضرائب، والأرباح الآتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، وموارد من عمليات خوصصة. تستهدف الحكومة الحصول على 7.5 مليارات درهم من شركة "المجمع الشريف للفوسفاط"، و 6 مليارات درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، و 3 مليارات درهم من بنك المغرب.