الحكومة تراهن على مستهلكي الخمر والسجائر لإنعاش خزينتها بحوالي 1650 مليار من الضرائب

الاعتماد على عائدات الخمور والتّبغ لتعزيز موارد الدولة في مشروع قانون المالية لعام 2014

الضرائب على الكحول والتّبغ تُشكّل عنصرًا رئيسيًا في ميزانية الدولة

يتوقّع مشروع قانون المالية لسنة 2014 أن تُحقّق الحكومة إيرادات هامة من الضرائب المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ، حيث تُقدّر هذه الإيرادات بحوالي 16.4 مليار درهم. تعتمد الحكومة في هذا السياق على رسوم ضريبية تُفرض على استهلاك الخمور والكحول بقيمة 1.190.500.000 درهم، وعلى أنواع الجعة بقيمة 1.553.000.000 درهم، بالإضافة إلى رسم على التبغ المصنّع بقيمة 13.700.020.000 درهم.

مصادر الإيرادات الرئيسية في مشروع قانون المالية

يشير مشروع قانون المالية إلى توقع إيرادات ضريبية وغير ضريبية بقيمة 368 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18.47 في المائة. تُشكّل الضرائب حصة كبيرة من هذه العائدات، حيث تبلغ نسبتها 80 في المائة. من بين مصادر الإيرادات الأخرى:

• أرباح المؤسسات والمقاولات العمومية: تُقدّر هذه الأرباح بـ16.5 مليار درهم موزعة على شركة “المجمع الشريف للفوسفاط” بقيمة 7.5 مليارات درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بنحو 6 مليارات درهم، وكذا بنك المغرب بقيمة 3 مليارات درهم.
• عمليات الخوصصة: تُقدّر موارد عمليات الخوصصة بـ6 مليارات درهم.