الحكومة تعتزم فرض رسم على الإسمنت

رسم جديد على الإسمنت في المغرب 2025

من المقرر أن تفرض الحكومة المغربية رسمًا خاصًا على الإسمنت ابتداءً من يناير 2025. تم إدراج هذا الإجراء في مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث تم تحديد قيمة الرسم بـ 0.15 درهم لكل كيلوغرام من الإسمنت، وسيتم تطبيق هذا الرسم على الإسمنت المنتج محليًا والمستورد.

تطبيق الرسم على مستويين

سيتم تطبيق هذا الرسم على مستويين:

• الإسمنت المحلي: ستقوم شركات إنتاج الإسمنت بتقديم تصريح واحتساب الرسم على كميات الإسمنت المباعة أو المستخدمة داخليًا.
• الإسمنت المستورد: ستقوم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتحصيل الرسم على الإسمنت المستورد وفقًا للإجراءات الجمركية المعتادة.

إجراءات دفع الرسم

ستقدم الشركات إقراراتها إلكترونيًا عبر نموذج توفره الإدارة الضريبية، مع وجوب التصريح داخل أجل أقصاه نهاية الشهر الموالي لتحرير فواتير بيع الإسمنت أو استعماله للاستهلاك الداخلي. وستقوم هذه المنشآت بدفع الرسم تلقائيًا لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية في أجل الإقرار المذكور.

الهدف من فرض الرسم

يهدف فرض هذا الرسم إلى تحقيق الأهداف التالية:

• ترشيد وتبسيط قواعد الوعاء وتحصيل الرسوم شبه الضريبية.
• إسناد تدبير هذا الرسم إلى المديرية العامة للضرائب بالنسبة للإسمنت المنتج محليًا، وإلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة للإسمنت المستورد.
• تطبيق قواعد التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب على الرسم الخاص على الإسمنت المنتج محليًا، وكذا تطبيق قواعد الرسوم الجمركية فيما يتعلق بتصفية وتحصيل الرسم على الإسمنت المستورد.

تاريخ فرض الرسم

سيتم فرض هذا الرسم ابتداءً من يناير 2025.

نصوص قانونية

• تم إدماج الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب على المادة 12 من قانون المالية لسنة 2002.
• تم تحديد نسبة هذا الرسم بداية في 0.05 درهم لكل كيلوغرام من الإسمنت، قبل رفعه إلى 0.10 درهم و 0.15 درهم، على التوالي، من خلال المادة 18 من قانون المالية لسنة 2004، وكذا المادة 10 من قانون المالية لسنة 2012.
• تم اقتراح إدماج الضريبة الخاصة على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب في إطار تنفيذ أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.