الحكومة تعتمد على الرقمنة والغرامات في محاصرة المتهربين من الضرائب

محاربة التهرب الضريبي: رقمنة الغرامات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال

تهدف الحكومة المغربية من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تحديث النظام الجبائي والحد من التهرب الضريبي، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تركز بشكل أساسي على المهنيين المكلفين بتسجيل العقود ونقل الملكية، وخاصة العقارية.

الرقمنة كأداة أساسية

تعتمد الحكومة على الرقمنة بشكل كبير كأداة أساسية لتحسين أداء الإدارة الضريبية. ويشمل مشروع قانون المالية الجديد إلزام جميع الموثقين والعدول والخبراء المحاسبين بتوجيه العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الضريبية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة وطنية لضبط الوعاء الضريبي ورفع مستوى النجاعة التحصيل الجبائي.

تحديات محتملة

على الرغم من إيجابيات الرقمنة، هناك بعض التحديات المحتملة التي قد تواجه تطبيق هذه الإجراءات، حيث قد يجد بعض المهنيين صعوبة في التأقلم مع التغيرات الرقمية الجديدة.

الغرامات المالية

بالإضافة إلى الرقمنة، نص مشروع القانون على فرض غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم على المهنيين الذين لا يلتزمون بالتوجيهات الجديدة.

آراء الخبراء

يؤكد الخبير المحاسب عبد الإله شناني أن “التوجه نحو الرقمنة هو خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية والحد من الفساد، حيث ستتيح الرقابة الإلكترونية متابعة دقيقة لكل العمليات وتسهيل التواصل بين المهنيين وإدارة الضرائب”.

تأثير على المحافظين العقاريين

من بين النقاط الهامة التي جرى تسليط الضوء عليها في المشروع هي تلك المتعلقة بالمحافظين العقاريين. حيث يمنع على المحافظين تسلم أي عقد ما لم يكن مرفقا بشهادة صادرة عن إدارة الضرائب تؤكد أن جميع إجراءات التسجيل قد تمت، وأن الرسوم المستحقة جرى بالفعل أداؤها.

أهمية التدابير

يؤكد محمد أورايس، موثق في الدار البيضاء، أن التدابير الجديدة ستساهم في تحسين مناخ الأعمال في المغرب، حيث ستوفر حماية أكبر للمستثمرين وستقلل من حالات التلاعب في المعاملات العقارية.

الخلاصة

تُعد التدابير الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والحد من التهرب الضريبي بالمملكة.