الحكومة تمتثل لقانون الأمن السيبراني وتطور حماية الأصول المعلوماتية

وزارة الاقتصاد والمالية: التزامٌ بأمن نظم المعلومات وتحديثها وفق القانون 05.20

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على التزام وزارة الاقتصاد والمالية بأحكام القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، مشيرًا إلى خطوات متخذة لتعزيز أمن نظم معلوماتها. جاء ذلك ردًا على سؤال برلماني حول تدابير الوزارة لتحديث أمن نظم المعلومات.

تصنيف الأصول وتحديث خطة العمل

أوضح لقجع أن الوزارة قامت بتصنيف أصولها المعلوماتية ونظم معلوماتها حسب مستوى حساسيتها، مشيرًا إلى إدراج مشاريع جديدة في خطة العمل الخاصة بتعزيز أمن أنظمتها المعلوماتية. تهدف هذه المشاريع إلى تطوير الخدمات الرقمية والتطبيقات، ووضع أنظمة ومنصات معلوماتية جديدة، كل ذلك وفق التوجيهات الصادرة عن السلطة الوطنية للأمن السيبراني.

أمن المعلومات: ركيزةٌ أساسيةٌ لتطوير الخدمات الرقمية

أكد وزير الميزانية على أهمية أمن نظم المعلومات كركيزة أساسية لتطوير الخدمات الرقمية للوزارة. وأوضح أن التطور المتسارع في المخاطر السيبرانية، والاعتماد المتزايد على تقنيات المعلومات والاتصالات، جعل من أمن نظم المعلومات أولوية قصوى للوزارة.

استراتيجيات تشغيلية وتعزيز القدرات

وتماشياً مع التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات، أشار لقجع إلى اتخاذ الوزارة إجراءات استراتيجية وتشغيلية بدعم من مختلف إداراتها. شملت هذه الإجراءات تقييمات أولية للفجوات والمخاطر، وصياغة جدول زمني لمعالجتها من خلال تنفيذ ضوابط أمنية وتقنية وبيئية. تم توفير برامج تدريبية وحملات توعوية لتعزيز الوعي بأمن المعلومات، بالإضافة إلى إجراء فحوصات للثغرات الأمنية وتنفيذ عمليات تدقيق ومراقبة منتظمة لضمان الحماية المثلى.

شراكةٌ مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات

وأكد لقجع على دور الوزارة كشريك أساسي مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني. تشارك الوزارة في جميع مشاريع خطة العمل التي تقودها المديرية، كما تستفيد من برنامج تطوير القدرات التقنية والتنظيمية لصالح مواردها البشرية.