الحكومة توافي النواب ببيانات معززة لتعميق مناقشة مشروع قانون مالية

مناقشة مشروع قانون المالية 2025: طلبات النواب و ردود الحكومة

مطالبات مُعززة للنقاش

عند عرض مشروع قانون المالية للعام 2025 على مجلس النواب المغربي للمناقشة، قدمت الفرق النيابية من مختلف التوجهات السياسية طلبات لتقديم بيانات إضافية من قبل الحكومة. هدفت هذه الطلبات إلى تعميق المناقشة وتوفير معلومات شاملة ودقيقة تُساهم في تقييم مشروع القانون بدقة. استندت هذه المطالبات إلى المادتين 220 و 223 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وثائق وبيانات شاملة

تلقّت الفرق النيابية وثيقة مفصلة من وزارة الاقتصاد والمالية تتضمن حوالي 260 صفحة من البيانات والمعلومات. شملت هذه الوثيقة المعلومات المطلوبة من طرف فرق المعارضة، الأغلبية، وحتى من طرف أعضاء فرديين مثل النائبة فاطمة التامني. وتضمنّت الوثيقة بيانات مفصلة حول المشاريع والاستثمارات المُخطط لها.

ردود الحكومة : ''جزئية وغير كافية''

على الرغم من تلقّي هذه الوثيقة، اعتبر بعض رؤساء الفرق النيابية أن البيانات المُقدمة غير كافية. أشار رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن المعلومات التي تلقوها كانت ''جزئية وغير كافية''، ولم تكن مصحوبة بوثائق أو أرقام محينة في عدد من الملفات الهامة. وشدد على أن رد الحكومة لم يوفِ بالطلبات الكاملة ولم يُعالج جميع النقاط الجوهرية، لافتًا الانتباه إلى أن بعض البيانات قديمة تعود لسنوات سابقة.

ضمان الشفافية

من ناحية أخرى، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن المناقشة التفصيلية لِمشروع قانون المالية تُتطلب إجابات واضحة من الحكومة. وأشاد بتجاوب الحكومة السريع مع طلبات الفرق البرلمانية، معتبرا أن المعلومات المُقدمة تساهم في ضمان شفافية أكبر وتتبع دقيق لأداء وتطور المالية العمومية.