الحكومة: مشروع قانون «قسيمة وقرض» يخلق قوائم انتظار
مشروع قانون "قسيمة وقرض": مخاوف من قوائم انتظار 🧐
تُثير مقترحات مشروع قانون نيابي يُتيح الجمع بين خدمة الحصول على قسيمة سكنية وخدمة إقراض المواطنين لبناء مساكن جديدة مخاوف لدى الحكومة من تشكّل قوائم انتظار طويلة.
تُشير الحكومة إلى أن مشروع القانون قد يُقيّد وزارة الإسكان في تقديم الخدمة بشكل مباشر، مما قد يؤدي إلى ضغط كبير على نظام تقديم الخدمات وظهور قوائم انتظار دون دراسة كافية لإمكانية وزارة الإسكان في حلّ تلك الطلبات مستقبلاً.
وتؤكد الحكومة على ضرورة مراعاة عدة نقاط مهمة:
- مرونة تشريعية: تعتقد الحكومة أن منح وزارة الإسكان المرونة التشريعية في إصدار القرارات اللازمة يُعدّ الأفضل، بدلاً من تدخل تشريعي قد يُحدّ من قدرة الوزارة على الاستجابة للتغيرات والظروف المتغيرة.
- إمكانية حلّ الطلبات: تُشير الحكومة إلى أن وزارة الإسكان تعمل بشكل دوري على دراسة إمكانية تقديم خدمات إسكانية جديدة تسهم في حلّ الطلبات، وذلك حال توفر الميزانيات والأراضي.
- القرارات التنظيمية: أصدرت وزارة الإسكان قرارًا تنظيمياً بتنظيم خدمتي قسيمة سكنية وتمويل، وذلك للمواطنين التي تعود طلباتهم إلى الأعوام 2004 وما قبلها.
وتُؤكد الحكومة على أن الهدف من مشروع القانون مُتحققٌ بالفعل من خلال الأداة القانونية الحالية، والتي تُمكّن وزير الإسكان من إصدار قرارات بإضافة خدمات إسكانية أخرى.
تُسلط هذه المخاوف الضوء على ضرورة توافق جميع الجهات المعنية في تقييم مشروع القانون، وتحديداً فيما يتعلق بإمكانية تحقيقه للأهداف المنشودة دون إحداث ضغوط إضافية على نظام تقديم الخدمات.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً