الحكومة: منع «بونس» مجالس إدارات الشركات الحكومية يؤدي لهجرة الكفاءات

مخاطر قانون منع "البونس" على الشركات الحكومية

أعربت الحكومة عن قلقها من مشروع قانون يهدف إلى حصر مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية في إطار مرتبط بالأرباح السنوية، محذرة من التأثيرات السلبية المحتملة على كفاءة هذه الشركات.

مخاوف الحكومة من مشروع القانون

ترى الحكومة أن مشروع القانون يخلط بين طبيعة وأهداف الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، فأهداف الهيئات الحكومية لا تقتصر على تحقيق الربح، بل تشمل أيضًا تحقيق أهداف وطنية وتنموية.

وتؤكد الحكومة أن ربط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الهيئات الحكومية بالأرباح يتجاهل طبيعة ودور هذه الهيئات في المجتمع، ويحد من قدرتها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أنشئت من أجلها.

تأثيرات سلبية محتملة

تشير الحكومة إلى عدد من المخاطر التي قد تنجم عن مشروع القانون، منها:

• فقدان الكفاءات: يؤثر منع "البونس" على قدرة الشركات الحكومية على جذب وتعيين الكفاءات المطلوبة.
• خلط بين المكافأة و"البونس": يعتبر مشروع القانون خلطًا بين المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة و"البونس"، حيث أن المكافأة تُصرف بشكل دوري مقابل خدماتهم وإسهاماتهم، وليس لهم حق في "البونس" أصلاً.
• عدم الحاجة للمشروع: ترى الحكومة أن هناك أدوات تشريعية قائمة تحقق الأهداف التي بني عليها مشروع القانون، وتوفر إطاراً تشريعياً شاملاً لخفض الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات بشأن مكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات الحكومية من خلال آليات فعّالة تعزّز تحقيق تلك الأهداف.
• التعارض مع الأنظمة الأساسية: يؤكد مشروع القانون على أن مشروع القانون يتعارض بشكل واضح مع الأنظمة الأساسية للشركات الحكومية، التي وضعت ضوابط دقيقة لمكافآت أعضاء مجالس الإدارة لتحقيق التوازن بين مصلحة الشركات وحماية حقوق المساهمين.

ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون

تدعو الحكومة مجلس النواب لإعادة النظر في مشروع القانون المقترح، لضمان عدم المساس باستقرار الإطار القانوني الذي يحكم الشركات الحكومية.

المراجعة التشريعية: حماية الاستقرار القانوني

تؤكد الحكومة على أهمية الحفاظ على التناسق التشريعي، ليس فقط من ناحية التنظيم، بل أيضًا لضمان استقرار الإطار القانوني الذي يحكم الشركات الحكومية، وذلك لضمان استمرارية عملها بكفاءة وفاعلية.