"الخارجية": نتابع قضية استيلاء الاحتلال على أراضي أم طوبا مع المحاكم الدولية المختصة

"الخارجية": استيلاء الاحتلال على 64 دونماً من أراضي أم طوبا جنوب القدس

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين على متابعتها لقضية استيلاء سلطات الاحتلال على 64 دونماً من أراضي قرية أم طوبا جنوب القدس، وتعاونها مع مكونات المجتمع الدولي، ومحاكمه المختصة.

إدانة شديدة لعملية الاستيلاء

أدانت الوزارة، في بيان صادر اليوم الخميس، بأشد العبارات استيلاء سلطات الاحتلال على دونمات أراضي قرية أم طوبا. حيث تم تسجيل هذه الأراضي زوراً وبهتاناً باسم ما يسمى بـ"الصندوق القومي اليهودي". هذه الخطوة تمثل تهديداً خطيراً يهدد بتهجير عشرات الأسر المقدسية، وتؤشر لجريمة سطو اسرائيلي ممنهج على أراضي المقدسيين لإجبارهم بالقوة على النزوح.

المجتمع الدولي مسؤول عن الفشل في وقف عدوان الاحتلال

حملت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة، وإجراءات الاحتلال أحادية الجانب، التي تقوض بشكل يومي فرصة تطبيق حل الدولتين، وتعمق دوامة العنف والحروب.

مطلب بإجراءات دولية رادعة

طالبت الوزارة بإجراءات دولية رادعة تتجاوز صيغ الإدانات والتعبير عن القلق، لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإنهاء احتلالها تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ذلك حفاظاً على ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية.

تأكيد على استمرار إجراءات الضم والتهويد

اعتبرت الوزارة هذه الجريمة "امتداداً لسلسلة طويلة من الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي يرتكبها الاحتلال في سباقه مع الزمن لتكريس ضم القدس، وتهويدها، وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني."

الهدف: خلق وقائع جديدة على الأرض

أكدت الوزارة أن الاستيلاء على الأراضي تندرج في إطار إجراءات الاحتلال المتسارعة لضم الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يدعو له ويتفاخر به علناً أركان الائتلاف الاسرائيلي اليميني الحاكم أمثال سموتريتش، وغيره من المسؤولين، وأعضاء الكنيست المتطرفين.

وترى الوزارة أن الاحتلال يحاول وبالقوة إفشال الإجماع الدولي على حل الدولتين، عبر خلق المزيد من الوقائع الاستعمارية العنصرية على الأرض، بشكل يترافق مع حرب الإبادة والتهجير كمحاولة لحسم مستقبل الصراع وفقاً لخارطة المصالح الإسرائيلية.