الخبير المحاسب أنيس بن عبدالله: مشروع قانون المالية 2025، رفّع في الضغط الجبائي..

مشروع قانون المالية لسنة 2025: زيادة في الضغط الجبائي وأثرها على التونسيين

أكد الخبير المحاسب أنيس بن عبدالله، في 17 أكتوبر 2024، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 قد أدخل تعديلات على نظام الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين، مما أدى إلى زيادة في الضغط الجبائي على المواطنين.

زيادة الضغط الجبائي: مخاوف من هجرة الكفاءات

يرى الخبير أن هذه الزيادة في الضرائب قد تساهم في هجرة الكفاءات التونسية، حيث أشار إلى أن النسبة الجديدة للضرائب قد تزيد من عبء المواطن وتجعله يفكر في البحث عن فرص عمل أفضل في الخارج.

تفاصيل مشروع القانون: زيادة الضريبة على الدخل

لقد أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 تعديلات جديدة على جدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين، حيث تم رفع النسبة بشكل تصاعدي مع ارتفاع الدخل السنوي الصافي.

جدول جديد للضريبة:

شريحة الدخل السنوي الصافي نسبة الضريبة أقل من 5 آلاف دينار معفي من الضريبة بين 5 و10 آلاف دينار 15 بالمائة بين 10 و 20 ألف دينار 25 بالمائة بين 20 و30 ألف دينار 30 بالمائة بين 30 و 40 ألف دينار 33 بالمائة بين 40 و50 ألف دينار 36 بالمائة أكثر من 50 ألف دينار 40 بالمائة

المخاوف من عدم تناسب الضريبة مع التضخم

أشار بن عبدالله إلى أن نسبة التضخم المعلنة من قبل المعهد الوطني للإحصاء (6.7%) لا تتناسب مع الواقع، حيث يرى أن نسبة التضخم الحقيقية أعلى من ذلك بكثير. وتساءل عن كيفية تحمل المواطن التونسي لهذه الأعباء الاقتصادية، مؤكدا على أن الجدول الضريبي الجديد لا يراعي ظروف التضخم الحقيقية.

آراء الخبير: تقييم للمشروع

أكد الخبير أن مشروع القانون لم يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن التونسي، ويرى أن هذه الزيادة في الضرائب ستؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطن، و قد تساهم في زيادة الفقر و التفاوت الاجتماعي.