الخزينة العامة للمملكة: النقاط الخمس الواردة في التقرير الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2024

تقرير الخزينة العامة للمملكة: النقاط الرئيسية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024

صدر عن الخزينة العامة للمملكة تقرير فصلي حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 برسم شهر شتنبر الماضي، ويشمل التقرير مجموعة من النقاط الهامة، سنستعرضها في هذا المقال.

الميزانية العامة: رصيد سلبي

أظهر التقرير وجود رصيد سلبي للميزانية العامة بقيمة 26,6 مليار درهم، وهذا يعود إلى الموارد العادية التي بلغت 395,1 مليار درهم، وذلك باستثناء الإيرادات من القروض، بالإضافة إلى النفقات التي بلغت 421,7 مليار درهم، باستثناء استهلاك الديون.

إجمالي موارد الدولة: تنفيذ بنسبة 90,9 في المائة

خلال الفصل الثالث من سنة 2024، بلغ إجمالي موارد الدولة 522,5 مليار درهم، وهذا يمثل 90,9 في المائة من التوقعات المحددة في قانون المالية لسنة 2024. وتوزع هذه الموارد على أربعة مكونات أساسية هي:

• الإيرادات العادية: 264,8 مليار درهم.
• إيرادات القروض متوسطة وطويلة الأمد: 127,5 مليار درهم.
• إيرادات الحسابات الخاصة للخزينة: 128,5 مليار درهم.
• إيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة تلقائية: 1,8 مليار درهم.

إجمالي نفقات الدولة: تنفيذ بنسبة 74,6 في المائة

بلغ إجمالي نفقات الدولة 475,9 مليار درهم، أي 74,6 في المائة من التوقعات المحددة في قانون المالية. وتوزع هذه النفقات على أربعة مكونات هي:

• النفقات العادية للميزانية العامة: 235,7 مليار درهم.
• نفقات الاستثمار: 73 مليار درهم.
• إصدارات الحسابات الخاصة للخزينة: 112 مليار درهم.
• استهلاك الدين: 54,2 مليار درهم.

الخلاصة: ميزانية متوازنة مع بعض التحديات

يشير تقرير الخزينة العامة إلى ميزانية متوازنة مع وجود بعض التحديات. تتطلب هذه التحديات التركيز على تحقيق النمو الاقتصادي و تحسين التدبير المالي لضمان الاستدامة في المستقبل.