الخزينة العامة للمملكة تسلم الموثقين 155 ألف شهادة ضريبية منذ بداية 2024

تسليم أكثر من 155 ألف شهادة ضريبية للعقارات سنة 2024: توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز موارد الجماعات الترابية

كشفت معطيات جديدة أن الخزينة العامة للمملكة قد سلمت أكثر من 155 ألف شهادة أداء ضرائب ورسوم للعقارات (Quitus fiscal) خلال سنة 2024، منها أكثر من 93 ألف شهادة منذ فاتح يوليوز 2024. يعود هذا الارتفاع إلى دخول مقتضيات المادة 139 IV من المدونة العامة للضرائب حيز التنفيذ، والتي وضعت شرطين قبل نقل ملكية عقار:

• أداء الضرائب والرسوم: يجب أن يكون العقار خاليًا من أي ضرائب أو رسوم مستحقة.
• الحصول على رقم جدول رسم السكن والخدمات الجماعية: يجب أن يكون العقار مسجلاً في جداول رسم السكن والخدمات الجماعية قبل تحرير عقد البيع.

تبسيط مسطرة الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم

أشار أنوار الصندي، مدير المالية العمومية بالخزينة العامة للمملكة، إلى أن الخزينة عملت على تبسيط وتحديث مسطرة الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار. أصبحت الشهادة متاحة للموثقين والعدول والمحامين بشكل رقمي، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الخزينة أو الجماعة الترابية، أو تقديم وثائق ورقية.

نتائج إيجابية

أكد الصندي أن هذه الخطوات أدت إلى نتائج إيجابية، من أهمها:

• توسيع الوعاء الضريبي: شملت الضرائب والرسوم جميع العقارات التي يتم نقل ملكيتها، بما في ذلك العقارات التي يضعها المنعشون العقاريون في السوق العقارية.
• زيادة مداخيل الجماعات الترابية: شهدت مداخيل الجماعات الترابية ارتفاعًا ملحوظًا في السنة الحالية، خاصة في رسم السكن والخدمات الجماعية، وارتفع رسم الأراضي الحضرية أيضًا.

الهدف: تعزيز موارد المجالس الجماعية وتحسين ماليتها

تؤكد الخزينة العامة للمملكة على أهمية تحصيل الديون العمومية، خاصة ديون الجماعات الترابية. هدفت هذه الجهود إلى تعزيز موارد المجالس الجماعية وتحسين ماليتها لتمكينها من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

التوجه الرقمي و تكريس العدالة الضريبية

تم رقمنة جميع مساطر التضريب والتسجيل في الجداول وطلبات الشهادات، بما في ذلك الإبراء الضريبي. وُضعت وسائل تكنولوجية جديدة لتسهيل التواصل مع هيئة الموثقين عبر منصة "توثيق"، وغيرهم من الشركاء والمواطنين عبر منصة "الخدمات الإلكترونية" للخزينة. ساهم ذلك في

• زيادة الشفافية في المعاملات العقارية

• تقليل مخاطر التهرب الضريبي

• تعزيز ميزانيات الجماعات الترابية

• تكريس العدالة الضريبية

  يُعتبر توسيع الوعاء الضريبي، تفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 19-69، توجهاً راسخاً وأساسياً في ميدان إصدار وتحصيل الديون العمومية، يؤكد على مبدأ مشاركة جميع المواطنين في تحمل الأعباء العامة.