الخطيب يبحث مع أعضاء صندوق مصر السيادي تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة
الخطيب يبحث مع صندوق مصر السيادي تعظيم عائد أصول الدولة
استراتيجيات جديدة لجذب الاستثمارات وتعظيم الأرباح
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا مع أعضاء صندوق مصر السيادي. تم خلال الاجتماع بحث جهود الصندوق في جذب استثمارات جديدة، مع التركيز على إدارة واستغلال الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة بشكل فعال.
أكد الخطيب على حرص الحكومة المصرية على إدارة أصولها بكفاءة عالية وتعظيم عائدها، خاصة وأن هذه الأصول تُعتبر ملكًا للأجيال القادمة. كما شدد على أهمية أن يتناسب حجم صندوق مصر السيادي مع حجم الاقتصاد المصري، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة وتحقيق النتائج المرجوة.
بيئة استثمارية جاذبة
أشار الخطيب إلى توجه الدولة نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وذكر أن الحكومة تعمل على منح القطاع الخاص فرصًا أكبر للعمل وقيادة مسار التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الحكومة تنفذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي تسهم في خلق بيئة استثمارية مفتوحة وشفافة.
إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستثمار
أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر. وتشمل هذه الإصلاحات عدة محاور رئيسية:
- السياسة النقدية: يتم التركيز على ضبط معدلات التضخم، مما يشكل أهمية كبيرة لمجتمع الأعمال.
- السياسة المالية: تسعى الحكومة لضمان شفافية ووضوح معدلات الضرائب.
- السياسة التجارية: تتمثل في تسهيل حركة التجارة الخارجية، وتبني سياسة مفتوحة لتقليل فترة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة دخول وخروج السلع.
- سياسة ملكية الدولة: يعتبر صندوق مصر السيادي حلًا مناسبًا لجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة.
بيئة أعمال تنافسية
أكد الخطيب أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تجعلها وجهة استثمارية رئيسية في المنطقة. وذكر أن صندوق مصر السيادي يلعب دورًا هامًا في جذب الاستثمارات وتشجيع الشراكة في أصول الدولة.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً