الداخلية الألمانية تدعو إلى تمرير «حزمة الأمن»

وزيرة الداخلية الألمانية تدعو إلى إقرار "حزمة الأمن" رغم المعارضة الداخلية

دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى إقرار ما تُعرف باسم "حزمة الأمن" في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، على الرغم من الانتقادات التي واجهها المقترح الحكومي حتى من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تنتمي إليه الوزيرة.

وصفت فيزر هذه الإجراءات بأنها "الرد الصحيح على الإرهاب الإسلاموي، ومعاداة السامية، والتطرف اليميني واليساري". وشددت على ضرورة إقرار الحزمة، مشيرةً إلى أنها "تعزز الأمن الداخلي لبلدنا".

من المقرر أن يصوت البرلمان الألماني على الحزمة يوم الجمعة، وسط خلافات حادة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بشأنها.

معارضة داخلية للحزمة

أظهر تصويت تجريبي في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي معارضة واسعة النطاق للحزمة، مع وجود ما بين 20 و25 صوتاً معارضاً. بينما لم يتم تحديد عدد المعارضين داخل حزب الخضر، إلا أن المديرة التنفيذية الأولى لشؤون حزب الخضر في البرلمان، إيرينه ميهاليك، توقعت أن "الأغلبية الساحقة" من كتلتها البرلمانية ستوافق على الحزمة.

محتوى "حزمة الأمن"

تتضمن "حزمة الأمن" مجموعة من الإجراءات الأمنية المشددة، تشمل:

• تشديد قوانين حيازة الأسلحة.
• مطابقة البيانات البيومترية في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب في ظل ظروف معينة.
• إلغاء الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد، وذلك إذا كانت دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عنهم وفقاً لما تُسمى "قواعد دبلن" ولا يوجد ما يمنعهم من المغادرة.

أهداف الحزمة

تهدف "حزمة الأمن" إلى تحسين الأمن في الأماكن العامة بشكل عام، وتوسيع صلاحيات الشرطة لمكافحة التطرف، وإعادة الأشخاص إلى الدول الأوروبية الأخرى التي تكون مسؤولة عن إجراءات اللجوء لهم بشكل أسرع.

موقف وزيرة الداخلية

أكدت فيزر على ضرورة "إعادة الأشخاص إلى هذه الدول بسرعة أكبر، أو عدم قدومهم إلى ألمانيا على الإطلاق". وتوقعت أن "تكون الحزمة فعالة فقط في مكافحة التطرف فحسب، بل ستسهم أيضاً في تحسين الأمن في الأماكن العامة بوجه عام".