الداخلية الفرنسية تحاكم آراء الغزوي .. حقوقيون: ازدواجية معايير ضد فلسطين

محاكمة زينب الغزوي: ازدواجية المعايير في التعامل مع حرية التعبير؟

تُواجه زينب الغزوي، صحافية مغربية فرنسية، محاكمة في فرنسا بتهمة "مساندة الإرهاب" بسبب تصريحاتها حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. تسلط هذه القضية الضوء على ازدواجية المعايير في التعامل مع حرية التعبير في فرنسا، حيث يتم التسامح مع بعض الآراء بينما يتم قمع أخرى بشكل قاطع.

سياق القضية

تعرضت الغزوي لسحب جائزة "سيمون فايل" الفرنسية، التي حصلت عليها عام 2019، بسبب تصريحاتها التي قارنت ممارسات إسرائيل في غزة بالممارسات النازية. تلقى هذا الموقف ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض "صادما" و"لا يتناسب مع رسالة السلام"، بينما اعتبرته الغزوي "دفاعا عن حق الفلسطينيين في العيش بسلام".

في أكتوبر 2023، تم توجيه تهمة "مساندة الإرهاب" إلى الغزوي بناء على شكاية من وزير الداخلية الفرنسي. جاءت هذه الشكاية بعد أن أدلت الغزوي بتصريحات في العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام الفرنسية والعربية، حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. واعتبرت الغزوي هذه المتابعة "محاولة بائسة لستر عورة إسرائيل" و"التغطية على الانهيار الأخلاقي الكبير الذي يشهده العالم".

ردود الفعل

أثار قرار متابعة الغزوي انتقادات واسعة من قبل نشطاء حقوق الإنسان، الذين اعتبروه "ازدواجية معايير" و"قمع للأصوات التي تنادي بالحرية للفلسطينيين".   وأشاروا إلى أن فرنسا تطبق قواعد مختلفة على القضايا التي تخدم مصالحها، مثل حرية التعبير، وتستخدم السلطة لضغط على الأصوات التي تعارض سياساتها، مثل القضية الفلسطينية.

من جهة أخرى، اعتبر بعض الحقوقيين أن زينب الغزوي تتعرض لـ"قمع بسبب تعبيرها عن آراء مشروعة"، وأكدوا على ضرورة التسامح مع الاختلاف في الرأي وعدم محاكمة نوايا الأشخاص.

دروس مستفادة

تُبرز قضية زينب الغزوي ازدواجية المعايير في التعامل مع حرية التعبير في فرنسا، حيث يتم قمع بعض الأصوات بينما يتم التسامح مع غيرها. تُظهر هذه القضية أيضًا ضرورة التسامح مع الاختلاف في الرأي وعدم محاكمة نوايا الأشخاص، خاصة في ظل صراعات معقدة مثل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ملاحظة: تم حذف جميع الروابط من النص الأصلي لتجنب انتهاك حقوق الطبع والنشر.