"الداخلية" تتفحص اختلالات استعمال مركبات الدولة على شبكة الطرق السيارة

تحقيق "الداخلية" في استغلال سيارات الدولة على الطرق السريعة

بحث عن اختلالات في استخدام نظام "جواز"

كشفت مصادر خاصة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية طلبت من الشركة الوطنية للطرق السريعة معطيات حول استخدام نظام "جواز" في سيارات الدولة. تتركز التحقيقات على تحليل مسارات استخدام النظام من قبل الموظفين خارج أوقات العمل ولغايات شخصية، خاصة خلال فترات العطل. يأتي هذا الطلب نتيجة لملاحظات حول ارتفاع تكلفة النظام المذكور في بيانات النفقات المصرح بها من قبل الجهات المستغلة.

تحقيق في استخدام "جواز" من قبل الموظفين خارج الضوابط القانونية

توصل المفتشون بمعلومات عن استخدام غير قانوني لأنظمة "جواز" من قبل الموظفين. فقد تم استخدام هذه الأجهزة في سيارات خاصة و دفع تكاليف رحلات بين المدن عبر الطرق السريعة. وتم تثبيت هذه الأجهزة في سيارات الدولة و تعبئتها بشكل دوري ضمن التكاليف النفقات التشغيلية للسيارات مثل المحروقات.

تدقيق في محاضر استغلال سيارات الدولة

ركزت أبحاث المفتشين على التدقيق في محاضر استغلال سيارات الدولة في المنشآت و المرافق العامة. تم تحديد عدد من هذه المحاضر و ملاحظة غياب التأريخ و التسجيل و تيرة استخدام أجهزة المرور في الطرق السريعة. لم تُثبت المحاضر مستوى الإنفاق على استخدام السيارات في الطرق السريعة، مثل الصيانة و المحروقات و التكاليف اللاحقة للأعطاب و حوادث السير.

تكلفة حظيرة سيارات الدولة

تبلغ تكلفة حظيرة سيارات الدولة 2.072 مليار درهم سنوياً. بلغ عدد سيارات المصلحة 152 ألف و 957 سيارة حتى عام 2019. تشمل هذه السيارات 92 ألف سيارة مستخدمة من قبل الإدارات العامة، و 42 ألف و 647 سيارة من الجماعات الترابية، و 18 ألف و 383 سيارة من المؤسسات العامة. تصدرت المحروقات قائمة النفقات التشغيلية بهذه الحظيرة بأكثر من مليار درهم.

التدقيق في "أوامر المهام"

توسعت تحقيقات المفتشين لتشمل التدقيق في "أوامر المهام" الصادرة عن مصالح عمومية و مطابقتها مع مسارات هذه المهام و قيمة النفقات المرتبطة باستخدام نظام "جواز". لم تتمكن بعض المصالح من تقديم الوثائق المطلوبة بسبب تداخل مهام الموظفين، خاصة المكلفين بمعاينة الأوراش و تدبير دفاتر الشروط الخاصة للصفقات.

صعوبة تحصيل رقم دقيق لتكلفة حظيرة سيارات الدولة

من الصعب تحصيل رقم دقيق حول تكلفة حظيرة سيارات الدولة من خلال بيانات النفقات و التوقعات الميزانية. تُعطي الوثائق المرافقة لقوانين المالية صورة أكثر وضوحاً عن تكلفة هذه الحظيرة. يُذكر أن المرسوم 2-97-1052 يتعلق بتعويض جزافي لموظفي و مستخدمي الدولة عند استخدام سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة. تتراوح مبالغ التعويض الشهرية بين 1250 درهم و 3000 درهم، حسب المنصب و السلم الإداري.