الرئاسة تحذر من مخاطر التشريع الإسرائيلي الذي يمس بالأونروا

تحذير الرئاسة الفلسطينية من التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا

أصدرت الرئاسة الفلسطينية تحذيرًا شديد اللهجة من مخاطر التشريع الإسرائيلي الذي يستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وأكدت أن هذا التشريع يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويستفز المجتمع الدولي بأسره.

مخاطر التشريع الإسرائيلي على الأونروا

أشارت الرئاسة إلى أن التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا يهدد مستقبلها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعرض خدماتها للخطر. وتعتبر الأونروا خطًا أحمر، وقضية اللاجئين جوهر القضية الفلسطينية، ولا يمكن حلها دون حل عادل لقضية اللاجئين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

دعم دولي للأونروا

أشادت الرئاسة بمواقف الدول التي حذرت من مخاطر هذا التشريع، ومنها كندا، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، جمهورية كوريا، والمملكة المتحدة. وقد عبرت هذه الدول عن قلقها من خلال بيان مشترك.

دور الولايات المتحدة في دعم الاحتلال

أكدت الرئاسة أن الدعم الأمريكي المستمر للاحتلال سياسياً وماليًا وعسكريًا هو الذي يشجعه على تحدي المجتمع الدولي وتنفيذ سياسات تؤدي إلى العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.

قوانين إسرائيلية ضد الأونروا

ومن المتوقع أن تصوت الكنيست الإسرائيلية اليوم على مشروعين قانونين يهددان مستقبل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة:

• القانون الأول: حظر عمل الأونروا في القدس المحتلة.
• القانون الثاني: سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الأونروا.

خلفية الأونروا

تجدر الإشارة إلى أن الأونروا أنشئت بموجب قرار أممي في 18 كانون الأول / ديسمبر 1949، لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في أعقاب النكبة.