الرقابة المالية المصرية تمنع التحويلات بين حسابات عملاء كافة شركات الوساطة

الرقابة المالية المصرية تفرض قيودًا جديدة على تحويلات حسابات عملاء شركات الوساطة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قرارًا جديدًا بتعديل قواعد تعزيز حماية حسابات العملاء لدى شركات الوساطة في مجال الأوراق المالية، حيث تضمنت هذه التغييرات منع أي تحويلات مالية بين حسابات عملاء هذه الشركات، أو إيداعات مالية من قبل أشخاص غير أصحاب الحسابات.

أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى تعزيز حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية وتقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشمل ذلك منع التحويلات المالية بين حسابات العملاء لدى شركات الوساطة، وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وشركات أمناء الحفظ.

تفاصيل القرار

حدد القرار بشكل واضح الأشخاص المصرح لهم بإجراء تحويلات مالية بين حسابات العملاء. ويشمل ذلك التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.

استجابة للآراء

جاء هذا القرار بعد إجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك ممثلي شركات السوق. ويهدف هذا الحوار إلى ضمان تطبيق إجراءات تعزيز الحسابات بشكل صحيح وفعال.

جهود الرقابة المالية

يعد هذا القرار جزءًا من جهود مستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها.

الهدف الأساسي

يهدف هذا القرار إلى منع إجراء أي تحويلات مالية غير قانونية أو غير مصرح بها بين حسابات العملاء لدى شركات الوساطة في مجال الأوراق المالية.