إلزام بحريني برَدّ 4 آلاف دينار استلمها من خليجي

إلزام بحريني برد 4 آلاف دينار استلمها من خليجي

تفاصيل القضية

أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة حكماً بإلزام بحريني برد مبلغ 4000 دينار إلى خليجي، بعدما أقنعه بقدرته على استثمار أمواله ومضاعفتها. استلم البحريني المبلغ قبل 3 سنوات، ورفض إعادته لصاحبه أو سداد الأرباح المتفق عليها.

أوضحت وكيلة الخليجي، المحامية ريم المحاري، تفاصيل الدعوى. تم توقيع عقد بين موكلها والخليجي في عام 2021، ينص على قيام البحريني باستثمار أموال الخليجي البالغة 4000 دينار، ودفع 10% شهرياً كأرباح عن رأس المال. إلا أن البحريني لم يدفع أي مبالغ حتى نهاية عام 2023.

قرار المحكمة

قضت المحكمة أن المدّعي (الخليجي) يطالب باسترداد مبلغ 4000 دينار مقابل الاستثمار، بالإضافة إلى 4800 دينار قيمة الأرباح. ثبت للمحكمة من خلال مطالعة العقد المرفق، والمؤرخ 18/11/2021، أن البحريني قد استلم من الخليجي مبلغاً وقدره 4000 دينار لمدة 3 أشهر، دون موافقة على تمديد تلك المدة كما هو منصوص عليه في العقد. وقع البحريني على العقد، وحضر جلسات المحكمة ولم يطعن على العقد. أقرّ البحريني أمام المحكمة في محضر جلستين بأنه تصالح مع الخليجي بتسليمه شيكات بقيمة 500 دينار لكل شيك لسداد المبلغ 4000 دينار، إلا أن إجراءات الصلح لم تُنجز كما قرّر وكيل الخليجي.

الحكم النهائي

قررت المحكمة أن البحريني ملزم بدفع مبلغ 4000 دينار للخليجي، كما ألزمته بدفع مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.