الزراعة المستدامة في الإمارات.. نقلة نوعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

الزراعة المستدامة في الإمارات: نقلة نوعية نحو الأمن الغذائي

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية قصوى لتنفيذ ممارسات الزراعة المستدامة لتحقيق أهدافها في الأمن الغذائي. تسعى الدولة جاهدةً لتطبيق مبادرات مبتكرة ودمج الإمكانات المادية والعلمية لتوسيع نطاق الزراعة المستدامة بشكلٍ أفقي وعامودي. تهدف هذه الجهود إلى الوصول إلى هدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وهو جعل دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

تتضافر هذه المبادرات مع أهداف المركز الزراعي الوطني (مزارعنا) والحملة الوطنية "ازرع الإمارات"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. تُركز هذه البرامج على دعم المزارعين في الإمارات وتشجيع استخدام التكنولوجيا الذكية لتحسين أساليب الزراعة.

شهد عام 2020 إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة، الذي يهدف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتعزيز العائد الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات، وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية.

يُركز النظام الوطني للزراعة المستدامة على إحداث تغييرات إيجابية في النظم الغذائية والزراعية. يشمل ذلك التسويق لمنتجات مستدامة، وخلق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي إلى شراء المنتجات المستدامة، ودفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد.

تم تطوير النظام ضمن المبادرات التي تم تنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. تُركز هذه الاستراتيجية على استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتوفير حلول فعالة لزيادة كفاءة الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمزارعين، وجذب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة.

تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق العديد من الأهداف، بما في ذلك: تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، والتعامل مع تحديات الأمن الغذائي مثل شح المياه، وتغير المناخ، وزيادة عدد السكان.

يتضمن النظام الوطني للزراعة المستدامة مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. على الصعيد الاقتصادي، يهدف النظام إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية بنسبة 5% سنوياً، وتحسين العائد الاقتصادي للمزارع بنسبة 10% سنوياً. على الصعيد الاجتماعي، يهدف النظام إلى زيادة القوى العاملة في هذا المجال بنسبة 5% سنوياً. على الصعيد البيئي، يهدف النظام إلى ترشيد كمية المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج بنسبة 15% سنوياً.

أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2018 الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. تُركز هذه الاستراتيجية على إنشاء نظام وطني شامل لتمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية الشراكات الدولية، وتفعيل التشريعات والسياسات لضمان الأمن الغذائي في جميع الظروف والمراحل.

تضمنت الاستراتيجية 38 مبادرة رئيسة وخمس توجهات استراتيجية. تركز هذه التوجهات على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيسي.

تسعى الاستراتيجية إلى جعل دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051. وتُركز على تطوير إنتاج محلي مستدام مدعوم بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، وتطوير برنامج يُعنى باستزراع الأحياء المائية، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في قطاع الإنتاج الزراعي.

اتخذت دولة الإمارات إجراءات فعالة لتعزيز الأمن الغذائي. تشمل هذه الإجراءات العلامة الوطنية للزراعة المستدامة، التي تمنحها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمنشآت إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والأحياء المائية التي تلبي متطلبات مواصفات الزراعة المستدامة.

تمنح الوزارة العلامة لمدة ثلاث سنوات. تهدف هذه الخطوة إلى تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية للمنتجات الغذائية، وفقاً للنظام الإماراتي للزراعة المستدامة، الذي يشكل إطاراً شاملاً يتضمن المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

يُطبق النظام الإماراتي للزراعة المستدامة على المزارع، والمنتجات الزراعية، والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج المحلي من المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية والحياة المائية. تُثبت العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة التزام المزارع المستدامة بمعايير الزراعة المستدامة، مثل استخدام موارد لا تضر بالبيئة، وتُعزز من وجودها وتنافسية منتجاتها في الأسواق.

تُساهم العلامة في فتح أسواق جديدة لصادرات المنتجات الزراعية المستدامة وتشجيع أصحاب المزارع على الإنتاج الأكثر كفاءة. كما تُشجع على اتباع أساليب زراعة تقلل من الهدر وتحسن استخدام الموارد مثل الماء والطاقة.

باختصار، تُركز دولة الإمارات على الاستثمار في الزراعة المستدامة، وتشجيع الممارسات البيئية، وتوظيف التكنولوجيا، لضمان الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.