الزيادة في اعتمادات الجيش المغربي تتيح تقوية القدرات ومواكبة التحولات

زيادة ميزانية الجيش المغربي: تقوية القدرات ومواكبة التحولات

تستعرض هذه المقالة زيادة ميزانية الجيش المغربي لعام 2025، وتناقش الأسباب والدوافع الكامنة وراء ذلك.

شهدت ميزانية الجيش المغربي زيادة ملحوظة في مشروع قانون المالية لعام 2025، حيث بلغت أكثر من 133 مليار درهم، مقارنة بأكثر من 119 مليار درهم في عام 2023 و124 مليار درهم في عام 2024. تُعزى هذه الزيادة إلى خطة اقتناء وإصلاح معدات الجيش المغربي ودعم تطوير الصناعة الدفاعية المحلية.

تُشير هذه الزيادة في ميزانية الدفاع المغربية إلى حرص المملكة على مواكبة التحولات العسكرية الإقليمية وتعزيز قدراتها في ظل سباق تسلح متزايد مع الجزائر. يسعى المغرب من خلال هذه الزيادة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع، مما يشكل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الأمن القومي المغربي.

يُلخص خبراء الشؤون الأمنية والعسكرية أسباب هذه الزيادة في ثلاثة عوامل رئيسية:

• التزامات دولية: يقوم المغرب بتنفيذ اتفاقيات دولية تتطلب اقتناء تجهيزات عسكرية عالية الثمن.

• التوسع في القوات المسلحة: يشهد عام 2025 إدماج عدد كبير من العسكريين في القوات المسلحة الملكية.

• تطوير الصناعة العسكرية: تستثمر المملكة في تطوير الصناعة العسكرية وإنشاء بنية تحتية مناسبة، مما يتطلب مخصصات مالية خاصة.

  وتُؤكد هذه الزيادة في ميزانية الدفاع على التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تحقيق الاستقلال في مجال الدفاع، من خلال تعزيز القدرات الذاتية وتطوير صناعة دفاعية محلية. تسعى المملكة لخلق نظام بيئي دفاعي مُتطور يُركز على التصنيع والتكنولوجيا الوطنية، ويُقلل الاعتماد على الاستيراد.

  تُركز الاستراتيجية الدفاعية المغربية على اقتناء معدات عسكرية متطورة تتناسب مع التحديات الأمنية المحيطة بالمغرب، وتُشكل ركيزة أساسية لتقوية مُحددات استقرار الأمن القومي المغربي. وتُعطي المملكة أهمية كبيرة لتطوير منظومة دفاعية متكاملة تُشمل الأمن السيبراني، من خلال الاستثمار في حماية نُظم المعلومات على المستوى الوطني وتعزيز قدرتها على الصمود.

  وتُشير هذه الزيادة في ميزانية الدفاع إلى أن المملكة تدرك أهمية التكلفة المادية للتكنولوجيا المتقدمة وتستثمر في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا من الشركاء الدوليين. ويسعى المغرب لتطوير قدرات إنتاجية وتقنية تستفيد منها الصناعات المدنية أيضًا.

  وتُظهر هذه الزيادة التزام المغرب ب تعزيز الاستقرار الإقليمي وتأمين حدود المملكة، من خلال التعاون مع شركاء دوليين مثل الهند والولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي. وتُساهم هذه الشراكات في تطوير التعاون العسكري وتبادل المعلومات وتطوير القدرات العسكرية المشتركة.

  وتُبرز الزيادة في ميزانية الجيش المغربي التزام المملكة ب تطوير قوات مسلحة قوية وحديثة تُمكنها من تحقيق الأهداف الإستراتيجية و حماية المصالح الوطنية في ظل التحديات الأمنية المُتزايدة في العالم.