السعودية تتطلع لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق رؤية 2030

السعودية تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق رؤية 2030

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة تسير على الطريق الصحيح لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

التحديات والفرص

أشار الفالح إلى أن نتائج تدفقات الاستثمار الأخيرة “إيجابية للغاية” وأن جميع المؤشرات الأساسية تشير إلى ارتفاع وتقدم، مؤكداً أن تحقيق الهدف سيتطلب مساراً حاداً، ولكنّه ممكن.

زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

في عام 2022، بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة حوالي 26 مليار دولار، متجاوزة هدف الحكومة، لكنها ظلت أقل من مستويات عام 2020.

خطة لزيادة الاستثمارات

تهدف السعودية لزيادة حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى أربعة أضعاف بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على خطتها لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

إصلاحات جديدة

أعلن الفالح عن إطلاق إصلاحات قانونية جديدة لتسهيل الاستثمار الأجنبي وتخفيف التعقيدات البيروقراطية. من المتوقع أن تبدأ هذه القوانين بالعمل اعتباراً من العام المقبل.

بيئة استثمارية جاذبة

تهدف هذه الإصلاحات إلى توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية تتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030، التي تسعى لخلق قطاعات اقتصادية جديدة مثل التكنولوجيا واستكشاف المعادن، وتدريب الكفاءات الوطنية في هذه المجالات.

استقطاب كبرى الشركات العالمية

تزامن إعلان وزير الاستثمار مع تجمع عالمي لكبار الشخصيات في قطاع المال والأعمال في الرياض، حيث حضرت شخصيات بارزة مثل جين فريزر الرئيسة التنفيذية لشركة سيتي غروب، ولاري فينك رئيس مجلس إدارة بلاك روك، وديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس.

غولدمان ساكس تفتتح مكتبًا جديدًا

أعلنت غولدمان ساكس خلال المؤتمر عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الحي المالي بالرياض العام المقبل، بعدما حصلت على ترخيص المقر الإقليمي (RHQ) في السعودية، حيث أصبحت أول بنك دولي كبير يحصل على هذا الترخيص في وقت سابق من هذا العام.

تعزيز الوجود الأجنبي

تفرض السعودية على الشركات الأجنبية التي تسعى لتوقيع عقود مربحة مع الحكومة أو الكيانات المرتبطة بها أن تنشئ مقراً إقليمياً داخل المملكة.

ترخيص المقرات الإقليمية

منحت المملكة حتى الآن حوالي 540 ترخيصًا لهذه المقرات الإقليمية، مما يعزز موقعها كوجهة رئيسة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.