السعوديَّة للمركز الثاني بمؤشر مديري المشتريات في «العشرين»

السعودية تحتل المركز الثاني في مؤشر مديري المشتريات ضمن مجموعة العشرين

أظهر تقرير الاقتصاد الربعي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط أن المملكة حققت المركز الثاني في يونيو 2024 بين دول مجموعة العشرين، بعد الهند، كأعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات. يشير ذلك إلى استمرار الأداء الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي، بالإضافة إلى استمرار الطلب القوي.

تفاصيل مؤشر مديري المشتريات

وفقًا للتقرير، سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي متوسط 56.1 نقطة خلال الربع الثاني من 2024، متراجعًا عن متوسط 59.2 نقطة الذي حققه في نفس الفترة من العام الماضي. رغم هذا التراجع، لا يزال المؤشر في منطقة التوسع، مما يشير إلى استمرار الأداء الإيجابي للأسواق.

العوامل المؤثرة على مؤشر مديري المشتريات

رغم استمرار مؤشر مديري المشتريات في منطقة التوسع لأكثر من 3 سنوات، سجل في يونيو ثالث أدنى قراءة له خلال النصف الأول من 2024 بمعدل 55 نقطة. يرجع ذلك إلى تباطؤ الزيادة في حجم الطلبات الجديدة، رغم زيادة مستويات الإنتاج ودعم المبيعات والمشروعات. كما لوحظ تراجع ظروف العمل، وصعوبة اكتساب أعمال جديدة واضحة، مع ارتفاع شدة المنافسة بين الشركات في السوق.

أداء القطاع الخاص غير النفطي

خلال الربع الثاني من عام 2024، استمر نشاط الشركات الإيجابي بالرغم من التراجع المستمر في نمو الطلبات الجديدة. ساعد ذلك في زيادة النمو وانخفاض حجم الأعمال المتراكمة. ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بشكل طفيف في يونيو 2024، غير أن ضغوط التكاليف كانت أقل حدة مما كانت عليه في بداية العام. ارتفعت أسعار الإنتاج بشكل هامشي في يونيو، نتيجة الزيادة في تكاليف الأجور والمواد والتكاليف التفريعية. لم تنعكس التكاليف المرتفعة كليًا على العملاء، ولم يتأثر معدل التضخم على الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في المجمل.

مستويات التوظيف

في شهر يونيو، خفضت الشركات مستويات التوظيف للسيطرة على تكاليف التشغيل في ظل ضغوط الأجور. نتيجة لذلك، كانت الزيادة في أعداد الموظفين هامشية، وأقل مما كانت عليه في مايو.

النمو القوي للسوق غير النفطي

يشهد السوق غير النفطي في المملكة نموًا قويًا، يعود ذلك إلى رؤية 2030 الطموحة وإجراءاتها الهيكلية، بالإضافة إلى برامج الدعم الحكومي. يشمل ذلك تحسين البنية التحتية، وتسهيل إجراءات العمل، ورفع كفاءة القطاعات.