السكوري يقدم معطيات التكوين المهني

معطيات التكوين المهني: ارتفاع عدد المستفيدين وافتتاح مؤسسات جديدة

تميز اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي بتقديم عرض حول "الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم الموسم الجاري 2024-2025" من قبل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

زيادة ملحوظة في عدد المستفيدين:

أشار السكوري إلى أن السنة التكوينية الحالية (2024-2025) تشكل خطوة هامة في تنفيذ استراتيجية خارطة طريق التكوين المهني، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المستفيدين. بلغ عدد المستفيدين هذه السنة 678 ألفاً و605، أي بزيادة تقدر بـ 17% مقارنة بسنة 2023-2024.

تعزيز البنية التحتية للتعليم والتكوين:

شهدت منظومة التكوين المهني تطوراً إيجابياً هذا العام مع افتتاح 24 مؤسسة جديدة، مما ساهم في توسيع فرص الوصول إلى التعليم والتكوين المهني. وعلاوة على ذلك، يوجد أكثر من 25.700 مكون ومؤطر يشرفون على التكوين في أكثر من 2.250 مؤسسة تكوينية، مما يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالسنة الماضية.

تركيز على تحسين جودة التكوين:

من أجل مكافحة الهدر في التكوين المهني ودعم المتدربين في المناطق الريفية، أشارت الحكومة إلى أنها تعمل على زيادة عدد الداخليات. تم إنشاء 4 داخليات جديدة هذا العام، ليصبح إجمالي عدد الداخليات 143 داخلية تستوعب أكثر من 19.085 مستفيد. وتستهدف الحكومة أيضًا تعزيز برامج التكوين بالتعلّم، مع هدف بلوغ 100,000 مستفيد في أفق سنة 2026.

تعزيز العدالة الإدارية: إصلاحات هيكلية لتعزيز سيادة القانون

تم تقديم عرض آخر في مجلس الحكومة حول "المحاكم الإدارية" من قبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وأكد وهبي أن الإصلاحات الهيكلية في منظومة العدالة تهدف إلى تعزيز مجال الالتزام بالقانون وتكريس سيادته، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات ومبادئ الشفافية والحكامة في الإدارة العامة. وتسعى الإصلاحات إلى تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة المنازعات، مع ضمان تمثيل قانوني متوازن لحماية المصلحة العامة وتطبيق القوانين بشكل دقيق وفعال.

مدونة الأدوية: تحديث لتنظيم قطاع الصيدلة

صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين قدمهما أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

المرسوم الأول: يهدف إلى تحديد مسطرة إيداع ملف طلب تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري لدى العموم، بالإضافة إلى كيفية التصريح بكل إشهار لدى مهنيي الصحة.

المرسوم الثاني: يهدف إلى تحديد مسطرة إيداع طلب شهادة البيع الحر وطلب شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصّنع.

تستهدف هذه المراسيم تحديث وتنفيذ أحكام قانون مدونة الأدوية والصيدلة.